بات الوضع الاستثماري لمصر في مأزق حقيقي مع استمرار نظام الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأبرياء وزيادة القمع الأمني على المصريين، بما يشبه ما يقوم به محمد بن سلمان في السعودية، والذي أدى إلى هروب الشركات التي ترفض التعامل مع مثل هذه الأنظمة الديكتاتورية. ويعاني القطاع الاستثماري في مصر من أزمات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه. ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر وعلى الرغم من ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب”. وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بأن هناك المزيد من الاستثمارات في طريقها للخروج من مصر. وتعاني الشركات العاملة في مصر من غياب الرؤية لدى نظام الانقلاب واقتصار اهتمامه على زيادة حصيلته الضريبية عبر الجباية المستمرة والمتصاعدة عاما بعد الآخر، وإفساح الطيق أمام شركات الجيش فقط للعمل على حساب شركات القطاع الخاص. ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الحالي، فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019. وما سيزيد من معدلات خروج الشركات من السوق المصري هو الاضطراب السياسي وزيادة القمع من قبل نظام الانقلاب وتنفيذه لأحكام الإعدام ضد الأبرياء، وسط تنديد دولي، وغضب شعبي متصاعد. وأوضح تقرير شركة “سي آي كابيتال” أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%. وعلى مدار الأعوام الأخيرة لم تفلح خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى. وكشفت بيانات البنك المركزي تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له. ووفقا للبيانات فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الماضي. ويرجع الانخفاض في معدلات الاستثمار المباشر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.
