“هل تنجح سيديهات المخابرات في تركيع رافضي تعديلات دستور العسكر؟ ولماذا تخرج تلك السيديهات في ذلك الوقت؟ هل يخشي السيسي من أي صوت معارض للتعدلايت من داخل معسكره؟ ولماذا لا ينظر الي تلك الاصوات علي أنها تخدمه في إيصال صورة زائفه للخارج عن وجود مساحة من الحرية داخل مصر؟ ” أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إنفلات “حنفية التسريبات الجنسية” لرافضي “تعديل دستور العسكر” من معسكر الانقلاب، في محاولة لاجبارهم علي التراجع عن موقفهم والعودة الي حظيرة المطبلاتية وبيت الطاعة. ويبدو أن السيديهات أتت أكلها مع عضو برلمان الانقلاب “هيثم الحريري”والذي سبق له أن أبدي اعتراضه علي “التعديلات” الا أنه سرعان ما عاد عن موقفه بعد نشر مكالمة جنسية له مع إحدي السيدات تضمنت الفاظا شديدة البذاءه ، حيث نشر الحريرى بيانا، عبر صفحتة علي فيسبوك، قائلا :”بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور.. طبقا للدستور وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور يعقد يوم الاربعاء القادم اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لاغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم.. ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما، ثم ويجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة” وأضاف الحريري :”اخيرا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الاعضاء على الأقل، إن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. اخيرا .. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين”. حبة شجاعة يأتي هذا بعد أيام قليلة بعد تناول الحريري حبة شجاعة وإعلانه في عدد من وسائل الاعلام رفض ل”التعديلات” وتعليقة عليها عبر حسابة علي تويتر ، قائلا :”قولا واحداً هى تعديلات لا دستورية”، مضيفا :”هذه التعديلات تنافي تماما روح الدستور. ومن حيث المبدأ أوصفها بانها تعديلات غير دستورية. … دستور 2014 لم يتم تنفيذ ما جاءةبه بعد وغير مقبول أن يتم التعديل لتكريس السلطات فى يد الحاكم والتمديد له حتى 2034”. ولم يجلب ل”الحريري” رفضه للتعديلات، نشر تسريبات جنسية له فحسب، بل سلط العسكر عليه أذرعهم القانونية لتقديم بلاغات ضده، حيث قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضد الحريرى بشخصه وبصفته البرلمانية يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة “التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف”. كومبارس تراجع “الحريري” بهذه السرعة جعله مثار سخرية واسعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد عبر صفحتة علي فيسبوك وتويتر، حيث علق محمد وحيد :”يابني انتا كومبارس ومعروفة يعني بلاش توجع دمغنا بعد كدة وائتلاف 25_30 كل الناس عارفه انكوا كومبارس وهنعمل وهنغير”، فيما كتبت سحر إبراهيم :”الادب حلو مفيش كلام”، وكتب أشرف الزعيم :”انتو كنتم فاكرينه راجل بجد”، وكتب علي السيد :”احترس السيارة ترجع الي الخلف”. خالد يوسف وسبق “الحريري” في فضائح التسريبات الجنسية، مخرج سهرة 30 يونيو 2013 “خالد يوسف”والذي تم نشر له فيديوهات جنسية مع الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج، ثم مع سيدة الاعمال مني الغضبان، الامر الذي دفعه للهروب خارج مصر بعد القاء القبض عليهن بتهمة “الفعل الفاضح” وكان “يوسف” قد كتب عبر حسابة علي “تويتر” قائلا :”أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون” والتساؤلات التي تطرح نفسها: هل يلحق خالد يوسف بهيثم الحريري ويعلن تراجعه عن موقفه؟ والي أي مدي يمكن أن تصل تلك التسريبات؟ وهل ستنجح في إسكات الاصوات المعارضة للتعديلات من داخل معسكر الانقلاب؟
