أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 12.7% في يناير مقارنة ب12% في ديسمبر مشيرًا إلى أن التضخم انحصر على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى الذروة؛ حيث وصل الى 17.7% في أكتوبر الماضي. وقال المركزي، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، موضحا انها مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. وفي 10 مايو 2018 رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50 و150 و250%. وفي يونيو الماضي رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت إلى 44.4% كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بمتوسط 26% ووصلت إلى 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 66.6%. في حين قررت الحكومة، في 21 يوليو الماضي، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارًا من أغسطس الماضي. وفي نهاية ديسمبر 2018 أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض. ضبط أسعار من جهتها، علقت “رضوى السويفي” رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس علي ارتفاع التضخم، قائلة: “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.. ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية”. يذكر انه مقارنة بالشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.6% في يناير، بعد انكماشها بنسبة 3.4% في ديسمبر. يأتي ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في الوقت الذي يشكو فيه المصريون، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، فضلاً عن تنفيذ الحكومة سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة؛ التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وقعته أواخر 2016. المركزي يفضح السيسي كما فضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، التي نشرت في وقت سابق، التدهور المستمر الذي تشهده الأسواق المصرية، خاصة ما يتعلق بمعيشة المواطنين. وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 8.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، من 7.94 بالمئة في نوفمبر من العام 2018، وذلك رغم الإجراءات التي حاول بها نظام الانقلاب كبح تلك المعدلات، سواء بتثبيت أسعار الفائدة أو تأجيل الإعلان عن زيادة الوقود من ديسمبر إلى يناير الجاري. وفي تقريره الأخير، اعترف المركزي بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم. وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة. تغيرات كارثية ورصدت النشرة السنوية لمعدل التضخم أقسام التغير في الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات وجاءت التغيرات كالتالي: أولا: سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (12.5%) ليساهم بمقدار (6.84) في معدل التغير السنوى وتأتى التغيرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (28.8%) لتساهم بمقدار (3.74) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الفاصوليا بنسبة (252.1%)، البصل بنسبة (58.4%)، البطاطس بنسبة (96.7%). ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%) لتساهم بمقدار (1.64) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (9.8%)، مجموعة الأرز بنسبة (36.2%)، ومجموعة المكرونة بنسبة (9.6%). ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%) لتساهم بمقدار (0.70) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (2.0%)، مجموعة الدواجن بنسبة (11.0%). ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.5%) لتساهم بمقدار (0.32) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (8.7%)، مجموعة الجبن بنسبة (5.5%). ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%) لتساهم بمقدار (0.26) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (9.8%) ، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (15.0%)، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة (6.3%). ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.1%) لتساهم بمقدار (0.08) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (4.3%)، ومجموعة المسلى الصناعى بنسبة (1.6%). ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.3%) لتساهم بمقدار (0.04) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (4.3%). ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.4%) لتساهم بمقدار (0.04) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المربى بنسبة (9.8%) ومجموعة منتجات الحلويات بنسبة (6.0%). ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.9%) لتساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (2.2%). ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.6%) لتساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (3.4%). المجموعة الثانية: ثانيا: سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفاعا قدره (9.7%) ليساهم بمقدار (0.47) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (9.7%). ثالثًا: سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (6.1%) ليسهم بمقدار (0.27) في معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (10.8%)، مجموعة الأحذية بنسبة (7.4%). رابعًا: سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعًا قدره (15.1%) ليساهم بمقدار (1.57) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (35.8%) ، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (6.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (30.9%). خامسًا: سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعًا قدره (5.4%) ليساهم بمقدار (0.17) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (7.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (4.5%)، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.7%). سادسًا: سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره (5.0%) ليسهم بمقدار (0.25) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%). المجموعة الثالثة سابعًا: سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (31.8%) ليساهم بمقدار (1.12) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (40.2%). ثامنًا: سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعًا قدره (9.9%) ليساهم بمقدار (0.22) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (9.8%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.3%). تاسعًا: سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (15.1%) ليساهم بمقدار (0.59) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسى بنسبة (15.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (13.5%) وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة (16.6%). عاشرًا: سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.1%) ليسهم بمقدار (0.51) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.1%). حادي عشر: سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعًا قدره (8.6%) ليسهم بمقدار (0.21) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.4%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.4%).
