كلما طالت مدة تطبيق قرارات التقشف من تعويم للجنيه وخفض الدعم ازداد المصريون فقرا بشهادة مؤسسات الحكومة وأرقامها الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما نقلته مصادر حكومية عن مؤشرات بحوث الإنفاق التي تشير إلى أن 57% من السكان فقراء وبحاجة إلى الدعم. وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”مساء الثلاثاء، فحتى الفقر يختلف تقييمه في مصر عن باقي سكن العالم، فقد اعتمدت مؤشرات البحث الحكومي عن متوسط دخل يتراوح ما بين 700 و800 جنيه شهريا بينما يقدره البنك الدولي بأكثر من 100 جنيه، المؤشرات تقر رسميا أن النسبة تشمل بعض من كانوا يعتبرون من أبناء الطبقة الوسطى لكنهم باتوا في حاجة ماسة إلى الدعم بسبب موجات التضخم والسياسات التقشفية وإصرار النظام على برنامج رفع الدعم عن الوقود والخدمات. ورغم عدم مراعاة سياسات النظام للطبقات الكادحة التي توشك أن تلقي بظلالها على غالية المصريين بحسب مراقبين، لكن السياسات ذاتها لا تشمل من يوصفون شعبيا بأبناء النظام المنتمين للقوات المسلحة والداخلية والقضاء. فمع مطلع العام الجاري استجاب السيسي لنداء القضاة ومنحهم إعانة عاجلة وحوافز دورية لمواجهة الغلاء، كما منح صندوق دعم الداخلية حزمة جديدة من لدعم عبر إلزام وزارة التعليم العالي كل طالب بدفع 10 جنيهات لصالح صندوق دعم أسر شهداء العمليات الأمنية ومن قبلها قرارات بتخصيص واردات رفع الرسوم على 27 خدمة حكومية لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية لأبناء الشرطة وأسرهم، فيما تشير أرقام الرواتب والمعاشات الخاصة بالعسكريين إلى إقرار 9 زيادات منذ عام 2014 . وتبرهن سياسة الانقلاب الاقتصادية في السنوات الأخيرة على أن السيسي يسخر حكومته لشراء ولاء أركان نظامه الأمنية والقضائية والتشريعية، متجاهلا ملايين الفقراء.