وجّه المغردون عدة تساؤلات لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد إعادة نشره تغريدة لبوابة “الحرية والعدالة” بخصوص النشرة الاقتصادية والارتفاعات المستمرة للأسعار، حيث سألوه عن رأيه في الارتفاعات المتتالية للأسعار وفشل العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الملف الاقتصادي، والذي ظهر واضحًا من خلال الأعباء الاقتصادية والأزمات الطاحنة التي يعيشها المصريون. ويعد التضخم أبرز دليل على تلك الحالة التي يعيشها الاقتصاد المصري حاليًا، الأمر الذي سيعجز أمامه ساويرس عن تبرير التحولات التي شهدتها معيشة المصريين، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر. وفي أحدث تقرير للبنك المركزي، فضحت البيانات الصادرة حجم التدهور المستمر الذي تشهده الأسواق المصرية، حيث أشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 8.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، من 7.94 بالمئة في نوفمبر، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات التي حاول بها نظام الانقلاب كبح تلك المعدلات، سواء بتثبيت أسعار الفائدة أو تأجيل الإعلان عن زيادة الوقود من ديسمبر إلى يناير الجاري. واعترف البنك المركزي المصري بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة. أما ما يتعلق بسعر العملة فليس ساويرس وحده، بل إن الشعب المصري بكافة أطيافه يعلم مدى المستوى المتدني الذي أصبح عليه سعر الجنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف، وتقلب سعر شراء الدولار مقابل الجنيه بين الصعود والهبوط خلال 2018، إذ استهل العام عند نحو 17.65 جنيه للشراء، وتراجع إلى 17.55 جنيه في مطلع مارس، ثم واصل الصعود إلى 17.85 جنيه في نهاية مايو إلى الآن. ولن يلجأ ساويرس إلى الإشادة بالارتفاع الصوري في الاحتياطي الأجنبي؛ لأنه يعلم تمام العلم أنه مدعوم بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية. ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 38.210 مليار دولار في نهاية يناير 2018، ليرتفع إلى 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر، إلا أن نسبة كبيرة من قيمة الاحتياطات مصدرها القروض المالية التي حصلت عليها مصر من مؤسسات وبلدان، على رأسها صندوق النقد الدولي. كما أن ساويرس لن يتمكن أيضًا من تبرير سياسة الشحاتة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، خاصة وأن إجمالي ديون القاهرة الخارجية مع الفوائد بلغ 102 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقارير دولية أبرزها تقرير وكالة بلومبرج، والذي أكد أن الديون ستصل إلى 105 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالى على أقل تقدير. وبلغت نسبة الدين العام في مصر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 40%، فيما تقدر حصة كل مواطن مصري من ديون بلاده أكثر من 920 دولارا، أي ما نسبته 26% من متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
