قضت جنايات القاهرة بإعدام أحد رافضي الانقلاب والحبس المشدد 10 سنوات لستة آخرين فيما يعرف بقضية خلية طنطا. كانت المحكمة قد قضت في سبتمبر من العام 2016 بأحكام تصل إلى الإعدام بحق المحاكمين قبل اعتقالهم وإعادة محاكمتهم من جديد. ولفقت النيابة لهم تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين حسب زعمها. في سياق متصل قررت جنايات الجيزة حجز إعادة محاكمة 3 من رافضي الانقلاب بينهم حدث فيما يعرف بقضية أحداث شارع السودان للنطق بالحكم في جلسة 25 ديسمبر المقبل. كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات بحق المعتقلين وذلك في أحداث الذكرى الرابعة لأحداث ثورة 25 يناير وزعمت النيابة قيام المحاكمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر بغرض التخريب. كذلك أيدت محكمة النقض إدراج 22 من رافضي الانقلاب على ما تسمى بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات بزعم المشاركة في أحداث عنف بالإسكندرية. وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق بإدراجهم بعد أن حكمت عليهم بالسجن 10 سنوات مشددة بدعوى الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون. كما تستأنف محكمة القضاء الإداري نظر طعن إلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال وممتلكات سوبر ماركت سعودي المملكة لرجل الأعمال عبدالرحمن سعودي. كما تستأنف جنايات الجيزة محاكمة 30 شخصًا بزعم الانضمام إلى تنظيم الدولة بعزبة محسن بمحافظة الإسكندرية. تأتي المحاكمة بعد أن أمر نائب عام الانقلاب في وقت سابق بإحالة المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بزعم تشكيل جماعة أسست على خلاف القانون. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد زعمت قيام المعتقلين باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بالإسكندرية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية. وتستأنف جنايات القاهرة محاكمة 16 شخصا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني فيما يعرف إعلاما بقضية التمويل الأجنبي. كانت محكمة النقض قد قضت في يونيو الماضي بقبول الطعن المقدم من المحاكمين وألغت الأحكام الصادرة بحقهم. وقضت جنايات القاهرة عام 2013 بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات بحق 27 ناشطا حقوقيا بينهم 18 أمريكيا وأوروبيا وعربيا.
