تنديد سياسي وحقوقي وانتفاضة على "تويتر" لإطلاق سراح محمد محسوب

بعد ساعات قليلة من كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تصدر هاشتاج "محمد محسوب صدارة تويتر، فيما نددت شخصيات وهيئات سياسية وحقوقية باحتجاز الوزير والأكاديمي والثائر، مؤكدين أن رفض اعتقال معارضي الانقلاب ليس له علاقة بالانتماء السياسي أو الديني، بل معارضة الانقلاب لا يمكن أن تكون سببا في اعتقال الشرفاء، كما أن الأحوال المتردية التي يعيشها القضاء في مصر تثير القلق على أي رافض للانقلاب أو معارض يتم توقيفه بناء على طلب سلطات الانقلاب في مصر.
ولم يمر وقت طويل منذ الإعلان عن احتجاز "محسوب" حتى تصدر هاشتاج باسمه صدارة موقع تويتر، متضمنا آلاف التغريدات التي جاء معظمها رافضا لتلك الجريمة ومطالبا السلطات الإيطالية بضرورة الإفراج الفوري عن الوزير محسوب.
وحمل الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج السلطات الإيطالية مسئولية سلامة الدكتور محسوب، معربا عن قلق مؤسسات المجتمع المدني المصرية في أوروبا من الأنباء عن تنسيق مع السلطات المصرية بخصوص هذا الحادث .
وأكد الائتلاف عدم تردد مؤسسات المجتمع المدني فى أوروبا ،من اللجوء للقضاء الإيطالي و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وطالبت المؤسسات المدنية المصرية الدولة الإيطالية ممثلة في رئيس الجمهورية الإيطالية، و رئيس مجلس الوزراء التدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تضر بصورة إيطاليا و مكانتها، و تضع علي المحك تمسكها بتقاليدها الديمقراطية العريقة و احترامها لالتزاماتها تجاه احترام حقوق الإنسان.
واعتبر بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن توقيف محسوب تطورا نوعيا جديدا في ممارسات أجهزة أمن السيسي. وقال: من خطف المصريين من الشوارع والبيوت وتلفيق اتهامات لهم، إلي محاولة إقناع دول أخري بتسليم مصريين مقيمين لديها عبر إلصاق اتهامات ملفقة بهم.
فيما ناشد الدكتور أيمن زعيم حزب غد الثورة، كل الأحرار و العقلاء في العالم التدخل الفوري لإطلاق سراحه وقال :ليس فقط وزيرا وسياسيا ومعارضا وعميدا للحقوق ، بل هو واحد من أهم رموز الاعتدال في الساحة السياسية المصرية.
وتابع نور عبر صفحته على تويتر أن احتجاز محسوب عار كبير على إيطاليا التي استقبلته بشرف فور خروجه من مصر وقبل إقامته في فرنسا.
أيضا طالب هيثم أبوخليل الإعلامي والحقوقي النشطاء العرب في إيطاليا بأن يوضحوا للرأي العام الإيطالي أن د #محمد_محسوب الذي أوقفته السلطات الإيطالية ،رجل قانون ،وعميد كلية حقوق ، ووزير سابق ،وهو مطارد من عسكر مصر ، لأنه ضد القتل والتعذيب الذي يمارسه العسكر مع المصريين، ومع الزائرين والباحثين الأجانب ،ومنهم جوليو ريجيني .
فيما استنكر عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشهاب لحقوق الإنسان والذي أكد عبر صفحته على فيس بوك أن ما تقوم به السلطات الإيطالية هو معاونة للنظام الانقلابي في مصر على قمع المعارضين له، وطالب بالإفراج الفوري عن محسوب .
وأوقفت الشرطة الإيطالية الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري في حكومة الدكتور هشام قنديل في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا بعدما اقتادته من الفندق ووجهت له تهما ملفقة وسيتم عرضه على جهات التحقيق صباح اليوم الخميس.
وذكر محسوب -في مقطع مصور على موقع فيسبوك- أن التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب ملفقه وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب ، مشددا على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.
وفى أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 غادر الدكتور محمد محسوب مصر حيث يعيش في فرنسا بإقامة قانونية ويمارسه دوره الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات.