الفرق بين منظومة التموين في عهد "باسم" و"المصيلحي"

قال إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين باسم عودة، إن منظومة التموين الجديدة التي أعلن عنها على المصيلحي وزير التموين بحكومة الانقلاب، بوضع شروط لإضافة المواليد، تتضمن حدا أقصى للراتب 2500 جنيه، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء هدفها تقليل الدعم تمهيدا لإلغائه.
وأضاف تركي في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، مساء الثلاثاء، أنه في عهد الرئيس محمد مرسي فتحت الوزارة باب قيد المواليد، وبدأت في إعادة هيكلة الدعم حقيقة بهدف توحيد الدعم وتعريف المستفيد منه وتحديد أطر واضحة تتغير كل عام حسب دخل المواطنين.

وأوضح تركي أن هناك وزراء وقضاة ومستشارين ولواءات في الجيش ضمن منظومة التموين ولهم بطاقات تموينية، ويتلقون الدعم حتى الآن. موضحا أن الفرق بين منظومة التموين في عهد باسم عودة والمنظومة المطبقة الآن، أنه في عهد باسم عودة كان التركيز على تحسين جودة المنتج، وحدث ذلك في السكر والزيت والأرز بشهادة الجميع، الآن المنظومة الجديدة تسوق المنتج وتقلل الكمية لكي يعزف المواطنون عن المنتج، بدليل أن الأرز المستورد لم يحظ بقبول المستهلكين وكانوا يأخذونه مجبرين ويلقونه للدواجن.
ويعاني ملايين المواطنين من أزمات اقتصادية كبيرة بعد أن اتبعت حكومة الانقلاب إجراءات تقشفية مثل تعويم الجنيه وإلغاء الدعم ورفع أسعار بعض السلع، وذلك رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي
كان آخر هذه الإجراءات التقشفية ما أعلنت عنه وزارة التموين، حيث اشترطت ألا يزيد عدد المواليد المراد إضافتهم إلى البطاقات التموينية عن 3 أطفال وأكد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجود أكثر من مليون و500 ألف بطاقة تموينية بها أخطاء، وأن أصحاب هذه البطاقات سيمنعون من إضافة أي مواليد جدد، مشيرا إلى حرمان أي أسرة من الدعم التمويني التي يصل دخلها الشهري إلى 2500 جنيه.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، فإن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم العيني انخفض إلى 68 مليون بحلول منتصف العام الماضي، وفي 8 نوفمبر المنصرم وقعت وزارة التموين اتفاقا مع وزارة الإنتاج الحربي تتولى بموجبه الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية، من أجل توحيد قاعدة البيانات للمواطنين وبيان مدى استحقاقهم للدعم التمويني من عدمه.