دار الإفتاء الليبية: ما يجري بمصر انتقام من الثورة المُضادة

قال المجلس الأعلى لدار الإفتاء الليبية إن ما يجري في مصر حاليا "إفراط غير المسبوق في استعمال آلة القمع والبطش والقتل" و"لون من انتقام الثورة المُضادة من الشعب المصري بأكمله على انتفاضة ال25 من يناير، لا كما يروج له على أنه إزاحة لنظام الإخوان.
وأنهى أعضاء المجلس الأعلى لدار الإفتاء الليبية اجتماعًا طارئًا عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس برئاسة المفتي العام الصادق لغرياني؛ لبحث الأحداث الأمنية الراهنة في ليبيا بعد تزايد شكاوى التظلم المرفوعة لدار الإفتاء من قبل مواطنين ومؤسسات.
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الأربعاء:" نظام الإخوان - حتى وإن اختلف معه غيره - لم يره أحد يقتل الناس في الميادين بالمئات ولم يفرض الأحكام العرفية في البلاد بالحديد والنار".
وحذّر المجلس الليبيين من "التضليل الإعلامي عبر وصف كل من يدعو إلى الحق أو تحكيم الشريعة بأنه إخواني، مضيفا: "جعلوا من كلمة إخوان فزاعة لترهيب الناس وتأليبهم عن الدين تماما مثل استعمال الغرب كلمة (إرهاب)، التي لم يضعوا لها تعريفا لها حتى الآن ليبقى معنى الكلمة فضفاضا واسعا مناسبا لكل مقاس".
ودعا مجلس الإفتاء الشعب الليبي إلى "التمسك بالمؤتمر الوطني العام وضرورة طاعته باعتباره ولي الأمر بالبلاد".
وفي الوقت ذاته، طالب مجلس الإفتاء، المؤتمر الوطني العام ب"محاسبة كافة الوزراء السابقين والحاليين ومعرفة صرفهم للميزانيات، بالإضافة إلى محاسبة كافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعمل على بث الفتن والأخبار المضللة الكاذبة"، بحسب البيان.
وأعرب المجلس عن أسفه للأحداث التي تشهدها ليبيا من "عمليات سرقة ونهب وقتل واغتيالات وتفجيرات وتهريب المجرمين والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي".
وطالب بإصدار قانون ينظم الإعلام، "تُرعى فيه حرماتُ الناس، ويمنع التشهير بهم والاعتداء على مقدساتهم، ويكف عن إثارة الفتن، و يحاسبُ من يبث الأكاذيب و ينشر الأخبار دون أن يتحقق منها".
يذكر أن ليبيا تشهد تصاعدًا في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطًا في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.