الانتكاسة التي ضربت الجيش المصري منذ انقلاب السيسي.. تعرف على التفاصيل!

في كثير من البرامج وعلى صفحات الصحف، يتشدق إعلاميون ومسئولون بكراهية رافضي الانقلاب العسكري والمعارضين للجيش المصري، مستدلين على ذلك بهتافات منددة وانتقادات موجهة بسبب مظالم تسبب فيها العسكر، الذين لم يتوقفوا ساعة عن طحن المصريين الغلابة بأسعار جنونية أو قتل أبنائهم بالشوارع في كل وقت.
ويتناسى الإعلام والساسة ما فعله السيسي بالجيش المصري من خيانة غير مسبوقة في تاريخ العسكرية المصرية، حيث قَبِل السيسي ما رفضه المخلوع حسني مبارك، حينما طلبت الإدارة الأمريكية تغيير عقيدة الجيش المصري، ليتحول من عقيدة قتالية تعادي الكيان الصهيوني وتدافع عن حدود مصر، إلى مجرد مكافحة ما يسمى بالإرهاب المزعوم، والذي يجري صناعته في الدوائر المخابراتية العالمية، لتوتير مناطق المسلمين وخلق بؤر توتر لا تتوقف في بلاد المسلمين، وهو ما يعني توجيه خطط ومشروعات التدريب والتطوير إلى عنوان جديد هو قتال الجيش لشعبه، بدلا من الاستعداد للعداءات الخارجية.
وهو ما بدأه السيسي بالفعل، وكان يرفضه أيضا حسين طنطاوي، الذي عارض الأمريكان في تلك الجزئية فقط، وهو ما تسبب في تعليق بعض المعونات العسكرية في كثير من الأوقات لمصر.
ومع خيانة السيسي وانقلابه العسكري في 2013، دقت ساعة التغيير الدراماتيكي في أروقة الجيش المصري، وبدأت عمليات غسيل الأدمغة، عبر قتل كثير من القيادات العسكرية الوسطى أو الجنود، ونقل أخبارهم بكثافة أمام بقية الجنود وزملائهم؛ لتصوير الأمر على أن خطر الإرهاب هو من قتلهم، لتسويغ تغيير العقلية والأدمغة العسكرية، للقبول بالصديق الجديد على الحدود الشرقية، التي تحولت لمجرد حواجز وهمية لجنود وطائرات الاحتلال الصهيوني، فتم السماح لطيران العدوان باختراق الأجواء المصرية، وتنفيذ أكثر من 100 عملية عسكرية في قلب سيناء من خلف الجيش المصري.
تاريخ من محاولات تغيير العقيدة
ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، قبل أربعين عاما، بدأت مسارات تغيير العقيدة للجيش المصري، لثنيه عن محاولة التفكير في حرب إسرائيل، مجددا عبر ثلاثة مسارات، بحسب المحلل السياسي محمد المنشاوي.
أولها: يتعلق بالتقدير الأمريكي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب، والثاني: يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة، والثالث: جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة.
وبسبب سيناء، عرضت واشنطن مساعدة الجيش المصري على التدريب والتسليح لمواجهة أخطار غير تقليدية مثل مكافحة الإرهاب. كذلك يرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس "ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين".
وهذا ما جرى في آخر نسخها التي أُجريت في مصر خلال أكتوبر الماضي. وهكذا وبعدما كانت مناورات النجم الساطع تشهد مشاركة ما يقرب من سبعين ألف جندي، لم تتعد المشاركة الأمريكية في آخر نسخها مائتي جندي فقط. وجاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن. والتي تعد بنودها حتى اليوم شأنا سريا على غير اتفاقيات شبيهة وقعتها وزارة الدفاع الأمريكية مع دول مثل كوريا الجنوبية والهند وباكستان. وتشير وثائق ويكيليكس إلى رفض الجيش المصري على مدار عقود طويلة إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، ونقلت الوثيقة الصادرة عن السفارة الأمريكية بمصر في مارس 2009، قلق قيادات القوات المسلحة من عدم السماح الأمريكي لمصر بامتلاك أنواع متطورة من الأسلحة، وإحباط القيادات المصرية من عدم حصول القاهرة على أنظمة أسلحة معينة محظور بيعها لمصر.
وكان السبب الذي أبرزته الوثيقة حينها لحرمان مصر من هذه الأنظمة والأسلحة، هو رفض مصر التوقيع على الاتفاقية التي توفر ضمانات الحماية المناسبة للتكنولوجيا التي ابتكرتها الولايات المتحدة، وتحاول الحفاظ على حصرية التحكم في تداولها والاطلاع عليها. واليوم تريد واشنطن أن تقتصر أهداف التسليح الأمريكي لجيش مصر على دعم قدرته على مواجهة التهديدات الجديدة. وعلى الرغم من سلبية موقف النخبة الأمريكية، ممثلاً في الإعلام والمراكز البحثية والأكاديميين من النظام المصري الشديد السلبية، كما يظهر بوضوح في استمرار انتقاد ممارسات النظام المصري غير الديمقراطية، إلا أن هناك ثناء أمريكيا رسميا وغير رسمي على جهود القاهرة في مواجهة الإرهاب، وعلى تبنيها الكامل لأجندات الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
خطايا عساكر السيسي
وعبر بيانات وتصريحات عدة، أكدت قوى المعارضة أن أزمتهم الأساسية ليست مع الجيش، وإنما مع قيادات العسكر الذين انقلبوا على إرادة الشعب المصري، وقطعوا مصر لصراعات واقتتال داخلي.
ومنذ تلك اللحظة تفاقمت خطايا العسكر، من استيلاء على 60% من الاقتصاد المصري، واستولوا على 97% من أراضي مصر الصحراوية بقوانين مشبوهة توسع بها السيسي، والذي ألغى التزامات الشركات العسكرية بقوانين المناقصات والعقود.
كما حرم العسكر الخزانة المصرية من عوائد الضرائب والرسوم، كما سيطر العسكر على شركات القطاع العام وأفشلوها حتى يتم بيعها في البورصة، وتحويل ملايين المصريين لطوابير البطالة.