الكبيسي: العراق أمام مفترق طرق.. إما "المأسسة" الوطنية أو مزيد من التشرذم

* موقف الصدر الوطني يحيي الأمل إذا ثبت على مواقفه التي أعلن عنها
* نصيب السنة حوالي 60 مقعدا من 328 في البرلمان العراقي
* الاحتلال الأمريكي أعاد تأسيس العراق على أسس طائفية تقوم على التنازع
حوار خاص
أكد د. وسام صالح الكبيسي، الباحث والمحلل السياسي العراقي، أن نصيب السُّنة في الانتخابات العراقية الأخيرة، يصل إلى حوالي 60 مقعدا من إجمالي 329، لافتا إلى أن الانتخابات لم تشهد كتلة سنية متماسكة، بقدر ما تمثلت في قوائم محلية على مستوى المحافظات.
وقال صالح: إن نسبة الفقر في العراق الذي يبلغ تعداد سكانه 35 مليونا، وصلت إلى 25%، وتفاقمت معدلات الفساد بصورة مخيفة، مشيرا إلى أن مئات المليارات ضاعت بسبب فساد حكومة المالكي وشلة الفاسدين من حوله دون محاسبة؛ مطالبا بتحرك جاد لمواجهة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة، وغذته عوامل طائفية تحاصر العراق من كل جانب.
وتبلغ مقاعد البرلمان العراقي 329 مقعدا، حيث فاز تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ب54″ مقعدا، وحل ثانيا تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الموالي لإيران ب47 مقعدا، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي ب"42″، وحصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الشيعي السابق نوري المالكي على 26 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على 25 مقعدا، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي "المحسوب على السنة" ب21 مقعدا، وتيار الحكمة الشيعي بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعدا، بينما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني ب18 مقعدا، وحل تحالف القرار العراقي "سنة" بزعامة أسامة النجيفي على 11 مقعدا.
وأضاف الكبيسي، في حواره مع "الحرية والعدالة" أن العراق إذا ما مضى وفق ما طرحه السيد مقتدى الصدر، زعيم قائمة "سائرون" التي تصدرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من إعلاء قيمة الوطن على حساب المحاصصة والطائفية وعدم الإقصاء؛ فإنه سيكون قد وضع قدمه على الطريق الصحيح، محذرا من الانزلاق نحو مزيد من التشرذم حال الفشل في تحقيق التوافق على أسس تعلي من قيمة الوطن والمواطن.
وأبدى الباحث العراقي مخاوفه من تراجع الصدر عما أعلن عنه، مذكرا بمواقف سابقة انقلب فيها رجل الدين الشيعي على أطروحاته؛ محذرا من أن ذلك ربما يفضي إلى حالة من القلق حيال ثباته من عدمه على هذا الموقف. وحول مستقبل الحكومة المرتقبة والواقع العراقي وغيرها من القضايا دار هذا الحوار..
"25%" نسبة الفقر
في البداية ينتقد الباحث العراقي وضع العراق كبلد نفطي ورغم الفيوضات بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في أيام، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، كان يفترض حصول تحسن كبير جدا لأوضاع العراقيين الإنسانية والمادية من الوفرة التي تحدثنا عنها.. ولكننا وجدنا الوضع العراقي في حالة انهيار مستمر، ومنظمة الشفافية ومكافحة الفساد صنفت العراق في مرتبة متقدمة جدا في الفساد، ويقبع في قاع الشفافية وكذلك المدارس على أساس عدد المدارس بالنسبة لعدد السكان؛ فهناك أكثر من 1000 مدرسة طينية، وكثير منها في المحافظات الجنوبية الشيعية.
ويضيف الكبيسي، أن البعض يظن أن هذه الحكومات الشيعية تميز الشيعة عن السنة.. وهذا غير صحيح، فإذا كانت الأوضاع الأمنية ضررها أكبر في المناطق السنية، فإن سوء الخدمات والبطالة والفقر يتساوى فيه العراقيون سنة وشيعة؛ حيث وصل معدل الفقر في العراق إلى مراحل متقدمة ووصل إلى أكثر من 25% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وهو مستوى لم تصل إليه العراق حتى في التسعينات.
تحفظات على الانتخابات البرلمانية
حول قراءة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أسفرت عن فوز قائمة سائرون بزعامة الصدر بالأكثرية، أبدى "3" تحفظات: الأول هو القفز على إجراء التعداد السكاني وتحديث بيانات الناخبين باعتباره استحقاقا دستوريا، والثاني التغاضي عن ملفات الفساد وكشف الفاسدين قبل الانتخابات خصوصا في حكومة نوري المالكي، التي أهدرت مئات المليارات من الدولارات، حيث كان يتعيّن إبعاد الفاسدين قبل الاستحقاق الانتخابي، والثالث الصراع المحموم قبل الانتخابات الذي وصل إلى حد التلويح بنشر ملفات فضائح أخلاقية لبعض المرشحين، بعضها ظهر وبعضها اكتفوا بابتزازه، وهو ما لم يكن معهودا في أي انتخابات سابقة. إضافة إلى مؤشر خطير يتعلق بمحاولات تزوير وشراء أصوات الناخبين وبعضها عليه أدلة بالصوت، ولكن لم يتعامل معها القضاء العراقي بجدية، مما أعطى انطباعا عن أن مسألة التلاعب وشراء الأصوات لصالح الجهات المتنفذة في العراق ميسور ويمكن التغاضي عنه.
أمريكا وتدمير العراق
الكبيسي يعتبر نتائج الانتخابات تعبر عن حالة التشرذم التي تعاني منها العراق وتعيشها العملية السياسية؛ لأنها منذ البداية قامت على أسس غير سليمة.. والبناء الذي قامت عليه العملية السياسية هندسها بعض الأشخاص المصاحبين للاحتلال الأمريكي، وعلى رأسهم "بول بريمر"، والذي وضع ذلك القانون المؤقت كأساس للكثير من الخطوات الإجرائية في الدولة الحديثة، وكذلك– إذا صح التعبير- عملية هدم الدولة العراقية عبر تسريح عدد كبير جدا من الكفاءات والموظفين العراقيين، وحل بعض المؤسسات العسكرية والأمنية بقرار مفاجئ من بول بريمر أدى إلى إعادة تشكيل الدولة على أسس طائفية تقوم على التنازع.
تشرذم القوى العراقية
ويفسر الكبيسي هذا التشرذم، بأن «نتائج الانتخابات أسفرت عن عدم فوز أي قائمة بالأغلبية، ما يتوجب معه اللجوء إلى فكرة التحالفات التي سيطرت على المشهد طوال الفترة الماضية؛ وهذا يقودنا إلى أن نترقب المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة لنرى إلى أين ستصل مثل هذه المفاوضات والمساومات.
ويضيف، بحسب وجهة نظري لن تستطيع هذه المفاوضات والمساومات أن ترسم المشهد وحدها إلا من خلال تدخلات خارجية». ويدلل على ذلك بأن الانتخابات قبل السابقة حصلت القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي على أعلى الأصوات، لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة ولكن شكلها نوري المالكي بتوافق أمريكي إيراني، وبالتالي أبعد السيد إياد علاوي عن الحكم رغم حصول قائمته على أعلى الأصوات.
وفي الانتخابات التي تلتها قبل 4 سنوات قبل هذه الانتخابات، حصل المالكي على المستوى الشخصي على أعلى الأصوات وقائمته على أكثر المقاعد، ولكن الذي حدث هو كثير من المساومات والمفاوضات بتدخل خارجي أُبعد على إثره المالكي، وجاء السيد حيدر العبادي رئيسا للحكومة، رغم أنه دخل البرلمان بأصوات ترجيحية قليلة، وبالتالي عدد الأصوات ونسبتها، وعدد المقاعد لا تعبر بالضرورة عن شكل الحكومة القادمة.
ويضيف الكبيسي «ما يلفت النظر كثيرًا في نتائج الانتخابات الحالية أن بعض القوائم التي كانت عبارة عن كتل صلبة تشتت وتوزعت على عدة قوائم مثل كتلة دولة القانون التي توزعت على عدد من التحالفات، وحزب الدعوة دخل في قائمتين مختلفتين هذه المرة، وبالتالي نرى تمزقا وتفتيتا عن الانتخابات الفائتة، ولا ندري هل ستظهر تحالفات جديدة أم لا، وهذا ما ننتظره.
ويشير إلى وجود حديث خجول حول ضرورة تجاوز المحاصصة الطائفية، وأن نذهب إلى الأغلبية السياسية العراقية الوطنية.. ولكن مصير هذا الأمر غير معلوم، مرجحا أن تؤدي التدخلات الخارجية إلى رسم المشهد وفق توجهات ومصالح القوى الخارجية.
الكتلة السنية
يكشف الكبيسي عن أن القوائم العربية السنية الخالصة لا تتجاوز هذه المرة 40 مقعدا من 328 للبرلمان، وهناك أكثر من 20 مقعدا إضافية في قوائم أخرى بعضها في قائمة إياد العلاوي الوطنية، وبعضهم في قائمة النصر التي يترأسها حيدر العبادي، رئيس الوزراء الحالي، ولكن عموما عدد المقاعد بشكل عام أقل من المرة السابقة.. وهذا يتضح بقوة في كركوك كما انخفض عدد المقاعد بالنسبة للعرب السنة، وهناك حديث عن تزوير في كركوك وهناك زيادة للأحزاب الكردية المتنفذة على حساب العرب السنة والتركمان في كركوك، وهناك طعون في النتائج قبلت بها المحكمة ليعاد النظر في فرز الأصوات بها.
النتائج، بحسب الكبيسي، أظهرت فشل السنة في تحقيق نسبة معتبرة داخل البرلمان في بغداد وكركوك ومناطق أخرى، ويعزو ذلك إلى عزوف الكثير من العرب السنة في بغداد عن المشاركة في العملية الانتخابية وغيرها؛ ذلك بسبب ضعف ممثليهم وعجزهم عن تحقيق أيا من مصالحهم في الدورات البرلمانية السابقة؛ إضافة إلى ما واجهه أهالي هذه المناطق من العرب السنة خلال السنوات الأربع الماضية من تهجير ونزوح سواء من داعش أو مداهمات واقتحامات من جانب مليشيات شيعية نافذة، دون تحرك من الحكومة. موضحا أن نسبة التدمير وصلت في بعض مناطق السنة إلى 80% ، كما أن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في الموصل، ما أدى إلى عزوف واسع من السنة عن المشاركة في الانتخابات.
ويشير كذلك إلى تراجع في نسبة تعداد العرب السنة بسبب التهجير للدول المحيطة ولأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، ولكن هذه النسبة المهجرة ليست كبيرة، ولكن ما زالت النسب متقاربة ما بين عدد الشيعة والسنة في عموم العراق ككل.. حيث نسبة السنة تتجاوز 51% بينما الشيعة 48%.
أين التيار الإسلامي؟
يقول الباحث العراقي: إن القوى الشيعية لها وجود عسكري على الأرض، وسياسي في البرلمان، يوازنون بين الأمرين، لكن العرب السنة يمثلون قوة سياسية فقط، بينما الأكراد (محسوبون على السنة ولكنهم ليسوا من العرب) لديهم إقليم والشيعة لديهم الدولة والمليشيا العسكرية ككل، ويساهمون في ادارة الدولة، ولكن التيارات السنية بدأت تشكل نفسها في مجامع ومجالس مثل مجمع الفقة العراقي، وأيضا حركة الإحسان أصبحت حركة رسمية تمارس نشاطها بحرية وفتحت مكاتبها حاليا في العراق، وهي حركة الإخوان، وكذلك بعض القوى السلفية والصوفية يمارسون عملهم علنا ولكنهم غير مؤطرين، ولا يوجد كيان واحد يجمعهم، وهذا يؤثر على وزنهم السياسي والنسبي في المشهد العراقي بشكل عام.
مواقف الصدر
وحول فوز قائمة "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأكثرية المقاعد وما يدعو إليه من رفض التبعية لإيران أو أمريكا، وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الطائفية، يثني الكبيسي على هذا الخطاب السياسي من جانب الصدر، لكنه يحذر من تجارب سابقة للسيد مقتدى الصدر، قال إنها غير مطمئنة، حيث كان يصطف وطنيا لكنه يتنازل في آخر لحظة ويتخلى عن أطروحاته، كما حدث في 2013 حول اصطفافه مع القوى السياسية الداعية لسحب الثقة من المالكي، وتم الاتفاق عليه وشهدت الساحة اصطفافا عربيا سنيا وكرديا، وانضم إليهم السيد الصدر للمشاركة في التصويت على سحب الثقة ضد المالكي، ولكنه في اللحظات الأخيرة تراجع بشكل غريب، ما أسقط فكرة حجب الثقة عن المالكي.
وحول الوضع الراهن، يرى الباحث العراقي أن بلاده أمام سيناريوهين: الأول هو تمكن تحالف المليشيات المتنفذة التي أخذت إطارا قانونيا مثل "الحشد الشعبي" التي فازت قائمته (الفتح) بالمركز الثاني وحصدت 48 مقعدا، ولها نفوذ عسكري يوازي الجيش العراقي، فإذا تمكنت هذه المليشيات من تشكيل الحكومة بالتحالف مع "دولة القانون"، التابعة لنوري المالكي، وكلها قوى موالية لإيران فإن العراق سيتجه إلى وضع أسوأ ومستقبل غامض. أما السيناريو الثاني، هو نجاح تكتل سائرون بقيادة الصدر من تشكيل حكومة وطنية عبر توافقات دون إقصاء لأي من مكونات المشهد العراقي، وتشكيل حكومة تكنوقراط، والسعي لمحاسبة الفاسدين والمتنفذين فإن ذلك يمكن أن يمثل انفراجة وتحسينا لمستوى العملية السياسية في بلاد الرافدين.
حقوق الإنسان
في ملف حقوق الإنسان، يستشهد الكبيسي بالتحقيق الذي نشره الصحفي العراقي الكردي "علي أركادي"، مراسل صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، حول الانتهاكات التي مارستها القوات العراقية بحق المدنيين في الموصل أثناء المواجهة مع تنظيم داعش، وتوثيق ذلك كله على هواتف الضباط، مؤكدا أنهم لو لم يكونوا آمنين من العقوبة لما فعلوا ذلك.
لكن الكبيسي يثني على فترة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشكل عام، مشيرا إلى أنها شهدت انفتاحًا نسبيًّا، ورفع الكثير من الحواجز في بغداد والمناطق المجاورة، وتحسن الوضع الأمني نسبيا، حيث تراجعت التفجيرات والمداهمات والاستفزازات الأمنية التي كانت تتم في عهد نوري المالكي.
ورغم إشادة الكبيسي إلا أنه يستدرك، مؤكدا وجود تجاوزات من جانب بعض المليشيات المتنفذة، والتي لا تأبه للدولة العراقية ولا تحترم القانون، منها الإخفاء القسري بحق أبناء مدينة الصقلاوية، أثناء المواجهات مع داعش، رغم علم الحكومة بالجهات التي اختطفتهم ومكان اختطافهم.