تقرير "رايتس ووتش" يثير رعب "عصابة المجلس العسكري"

أثار تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول وجود بوادر لأزمة إنسانية في سيناء، بسبب إجراءات الجيش المصري هناك، حالة من الذعر بين عصابة المجلس العسكري، محاولين تقديم تبريرات واهية حول جرائمهم التي فضحها التقرير.
وقال تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى لجيش الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش جاء مغايرا للحقيقة تماما واعتمد على مصادر غير موثقة، فى سرده لتفاصيل العمليات فى سيناء"، وزعم أن "القوات المسلحة توفر كافة السلع الأساسية وتتعامل مع أي طوارئ قد تستجد، وتقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع كافة الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات".
وأضاف "الرفاعى" أن القوات المسلحة تقوم أيضا بتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الطازجة ومنتجات الألبان للأهالى، وتوزيع الحصص الغذائية على الأهالى بمناطق العمليات وفتح العديد من منافذ الخدمة الوطنية لتوفير أي منتجات غذائية أخرى".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد عبرت عن مخاوفها من خطر اندلاع أزمة إنسانية في محافظة شمال سيناء المصرية، نتيجة للعمليات العسكرية هناك ، وحذرت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم تحت عنوان "أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، من أن العملية الأمنية التي أطلقها الجيش المصري في المنطقة خلفت 420 ألف شخص في أربع مدن بشمال شرق البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أن هناك قيودا صارمة فرضت في إطار الحملة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، مشيرة إلى أن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل شمال سيناء عن الجزء القاري من البلاد له تأثير سلبي ملحوظ على تدفق البضائع.
ونقل التقرير عن سكان محليين أن انخفاضا حادا طال الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية والأدوية وغاز الطهي وغيرها من السلع التجارية الأساسية، مضيفا أن السلطات فرضت حظرا على بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت غير مرة خدمات الاتصالات لعدة أيام.
وحمل التقرير سلطات الانقلاب المسؤولية عن قطع المياه والكهرباء بشكل شبه كامل عن معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد، مشددا على أن استمرار تقييد الحركة يهدد بأزمة إنسانية أوسع في المنطقة المهمشة اقتصاديا أصلا، والتي تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.
وطالبت المنظمة ، الحكومة المصرية بتزويد جميع المواطنين بالغذاء الكافي، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة، مثل "الهلال الأحمر المصري"، بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الماسة لسكان المنطقة، ووصفت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن عرقلة وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين بأنه أمر غير قانوني.