قال الدكتور طاهر سهري، وكيل مجلس الشورى، "إننا في حاجة ماسة لإيجاد موارد أخرى لتنمية الموارد المائية، بالاضافة إلى الحفاظ على الحصة المصرية من مياه نهر النيل"، مؤكدا أن آخر حل يمكن ان نصل اليه هو الحل العسكري خاصة وانه لم يبدأ فعليا بناء السد ولكن فقط البدء في تحويل مجرى النهر، مطالبا بالعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية لإثبات حقنا في مياه النيل. وأضاف سهري، خلال اللجنة المشتركة في مجلس الشورى الأحد، أنه التقى مع رئيس المجلس الفيدرالي الأثيوبي، مؤكدًا انه لا توجد اي مخاطر على متر مكعب واحد من حصة مصر.