طالب أعضاء هيئة الثروة المعدنية بالاستقلال عن وزارة البترول لتكون هيئة مستقلة، رافضين التقسيم وإعادة الهيكلة التي تقوم بها وزارة البترول، فيما طالب بعضهم بإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، حيث تحدث الدكتور عاطف درديري، رئيس الهيئة السابق، عن تاريخ هيئة الثروة المعدنية منذ كانت تسمى هيئة المساحة الجيولوجية والصناعات التعدينية، مؤكدا تدهور دورها منذ ضمها إلى وزارة البترول عام 2004 وانتقال تبعيتها أكثر من مرة بين وزاراتي الصناعة والبترول. كما طالبوا بتشريع جديد يضم كافة جهات التعدين وتبعيتها إلى هيئة الثروة المعدنية وتعديل قانون المحاجر، بحيث تتبع الهيئة التي تمنح التراخيص لها، ولا تكون المحافظات هي المسئولة عن ذلك. وناقش طارق ، رئيس لجنة الصناعة، وجهة نظر أعضاء الهيئة وطرح وزارة البترول بإعادة هيكلة الهيئة. مؤكدا أنه لا بد من أن تقدم الهيئات المدخلات والمخرجات لأي خطة حتى تتمتع بالاستقلالية، رفضا ألا يكون هناك نتائج، وقال إن هذه روشتة الهلاك وأن ما لا يمكن قياسه هو فشل وهلاك. بينما قال محمد رمضان، عضو هيئة الثروة المعدنية، إن الشركات العاملة في قطاع التعدين تمثل كارثة، فهناك شركات مثل فوسفات مصر تابعة لوزارة البترول، بينما النصر للتعدين تتبع وزارة الاستثمار، وكذلك الحديد والصلب، بينما المصرية للثروات المعدنية تتبع الهيئة رغم أن جميعها في نفس المجال، ولذا لا بد من توحيدها لتتبع هيئة الثروات المعدنية لأن هذا يوفر الكثير من الأموال المهدرة والوقت. واستمعت اللجنة لممثلي وزارة ، ومنهم أحمد رجب، والذي أكد ضرورة تنظيم العلاقة بين المستثمر والدولة حتى لا تضيع أموال كثيرة على مصر.