تبحث حكومة الانقلاب منذ قرارها تعويم الجنيه، عن أي إنجاز تتباهى به سواء في القطاع التصديري أو الاستثماري أو حتى في إيرادات قناة السويس. وقالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الزيادة التي أعلن عنها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ترجع في المقام الأول إلى قيمة الجنيه التي انخفضت بصورة حادة عقب قرار حكومة الانقلاب تعويمه، لافتة إلى أن نسبة النمو في إيرادات القناة رغم حفر تفريعة جديدة وفق ما تم الإعلان عنه لم تتجاوز 505٪، بينما عند حسابها بالجنيه تصل الزيادة إلى 90٪. وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار، بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، زاعما أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن. وأضاف أن عائدات القناة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه، لرتفع من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016، بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة. ونقل بيان أصدرته هيئة قناة السويس عن مميش قوله: إن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3٪ فقط، إلى 17 ألفا و550 سفينة، مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016، الأمر الذي يعني صدق الدراسات التي حذرت عبد الفتاح السيسي من حفر التفريعة، وإهدار أموال الشعب في فنكوش جديد. يذكر أن المشروع الذي تم تدشينه عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، كان من المقرر له أن يكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري، إلا أن تحركات الإمارات على الصعيد الاقتصادي حالت دون ذلك؛ نظرا لأن المشروع كان يمثل تهديدا واضحا لموانئها وتجارتها. وتعد منطقة السويس- في ظل موقعها الجغرافي الواصل بين القارات والدول في حال العمل على تنميتها تنمية شاملة- منافسًا كبيرًا لمنطقة جبل علي، والتي لا تتمتع بميزات تنافسية بقدر ما كانت ستتمتع منطقة السويس في حال إتمام المشروع بها. ومنذ الإعلان عن المشروع عام 2013، تزايدت مخاوف الإمارات ممّا سيشكله من مخاطر على منطقة جبل علي في إمارة دبي، وما سيحمله من بيئة جاذبة للرأسمال العربي والإقليمي والدولي تنهي تربع الإمارات على صدارة الاقتصاد الإقليمي على المدى البعيد، وهذا ما تعتبره حكومة دبي تهديدًا لهويتها الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا، وكان سيغير خارطة الطرق التجارية التي عملت الإمارات على تشكيلها منذ فترة وتعيد مصر إلى الواجهة من جديد. وبعد عام واحد من انقلاب الجيش على الرئيس مرسي، وتصدر الإمارات للمشهد بدورها الكبير في صنع القرار بمصر، تم تغيير المشروع بالكامل والاكتفاء بالتفريعة التي تمثل جزءا ضئيلا من المشروع العملاق.