في وداع 2017.. بورصة العسكر ضمن 9 أسواق خاسرة

تداولات ضعيفة وتقلبات خفيفة طغت على أداء الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأخير من عام 2017، لتنهي على استقرار ملحوظ وآمال بمزيد من المكاسب خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، ومنيت البورصة المصرية التي تديرها سلطات الانقلاب، خلال تعاملات عام 2017 بخسائر فادحة، آخرها هذا الأسبوع بخسائر بلغت 4ر18 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 771 مليار جنيه مقابل 4ر789 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 3ر2 %.

وساد شعور كرنفالي أسواق الأسهم العالمية خلال كامل عام 2017 بعد أن أسفر الانتعاش في أداء الاقتصاد العالمي عموما، عن تعزيز أرباح الشركات وأسعار السلع الاستراتيجية، وتزامن ذلك مع كبح التضخم، ما حال دون تحرك البنوك المركزية لتقليص برامج التيسير الكمي بوتيرة أسرع.

الأسهم الهندية

وشهدت المؤشرات الأمريكية خلال العام أدنى معدلات التذبذب رغم الاضطرابات الجيوسياسية، حيث سجل مؤشر التذبذب في "وول ستريت" 0.1457 نقطة وهو أدنى رقم يسجله منذ عام 1962.

وأنهت المؤشرات الأوروبية العام على مكاسب لافتة لتستقر على أعلى معدلات أداء سنوي منذ خمس سنوات، بدفع من قطاعي التقنية والتعدين، وتحفيز من برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي.


وقادت مؤشرات الاقتصادات الناشئة موجة الصعود، حيث سجل مؤشر "مورغان ستينلي" للأسواق الناشئة مكاسب سنوية بلغت 34 بالمئة، وارتفع مؤشر الأسهم الهندية بنسبة 28 بالمئة، وهونغ كونغ 36 بالمئة، وكوريا الجنوبية 22 بالمئة، وبولندا 27 بالمائة على مدار العام.

ووفقا لصحيفة "الخليج" قال كريغ جيمس مدير صندوق "كوم سيك" لإدارة الثروات إنه "من بين 73 بورصة عالمية تابعتها شركته خلال عام 2017 هناك تسع منها فقط فشلت في تحقيق مكاسب".

وكسة السيسي

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية التي يديرها الانقلاب، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 5ر3 % ليبلغ مستوى 13847 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 87ر2 % ليبلغ مستوى 763 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 35ر2 % ليبلغ مستوى 1732 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 20 متعدد الأوزان تراجعا بنحو 45ر2 % ليغلق عند مستوى 13361 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي انخفضت لتبلغ نحو 7ر6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 543ر1 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5ر7 مليار جنيه وكمية تداول 976ر1 مليون ورقة منفذة على 169 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 8ر10 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5ر11 ورقة منفذة على 1605 عمليات خلال الأسبوع الحالي.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 61ر85 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39ر14 % خلال الأسبوع.

أسعار المستهلك

وساهمت التغيرات التقنية وانحسار العولمة في الحفاظ على معدلات التضخم في أسعار المستهلك عند الحد الأدنى، ما منح المستهلكين فرصة لشراء أي شيء في أي مكان.

إلا أنه في ظل هذه المعطيات، تصبح احتمالات التصحيح واردة في أي يوم، فقد أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاث يوم الجمعة وهو آخر يوم تداول في العام المنصرم، على تراجع طفيف عكسه مؤشر "داو جونز" بالتراجع بنسبة 0.14 بالمئة على أساس أسبوعي، ليغلق العام على 24719.22 نقطة وكان صموده فوق حاجز ال24 ألف نقطة حتى نهاية العام، مؤشرا على أداء قوي غير مسبوق تخلله
73 رقماً قياسيا.


كما أنهى مؤشر ناسداك على تراجع بنسبة 081 بالمئة على أساس أسبوعي، مستقرا عند 6903.39 نقطة وأغلق "إس أند بي 500" عند 2673.61 نقطة فاقدا 0.52 بالمئة خلال أيام التداول الأربعة.

وفي أوروبا سجل مؤشر "داكس" الألماني أفضل مستويات الأداء خلال الأسبوع الماضي الذي اتسم بضعف التداولات نتيجة عطلة الميلاد، حيث أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع على مكاسب لينهي العام عند 12917.64 نقطة، بينما بلغت مكاسب مؤشر "فاينانشل تايمز" في لندن 1.25 نقطة وأنهى العام عند 7687.77 نقطة.

ولم يكن أداء الأسهم الآسيوية في الأسبوع الأخير من العام أفضل رغم أن بعضها خاصة "نيكي" لم يشهد عطلة وعمل لخمسة أيام، ومع
ذلك تراجع المؤشر بنسبة 0.60 بالمئة وأغلق عند 22764.94 نقطة.

بينما تمكن مؤشر "شنغهاي" المركب من الصمود وتجنب الخسائر مستفيدا من بيانات اقتصادية صينية إيجابية وأنهى عند 3307.17 نقطة بمكاسب بلغت 0.31 بالمئة.

وشهد الدولار تقلبات على مدار العام بدأت مع صعود عززه الرهان على رفع أسعار الفائدة، لكن مسيرة خطة الرئيس ترامب لخفض الضرائب وإقرارها قبل نهاية العام ساعد على استقرار الدولار أمام العملات الرئيسية، ثم تراجعه إلى مستويات شجعت على ظهور موجة تداول لافتة في السلع الاستراتيجية التي تسعر بالدولار.

وكان من بين المستفيدين من تراجع الدولار عملات الأسواق الناشئة واليورو الذي ارتفع بنسبة 14 بالمئة خلال العام في أفضل أداء سنوي له منذ عام 2003.