أطلق نشطاء حقوقيون حملة لوقف أحكام الإعدام التي أصدرتها سلطات الانقلاب العسكري بحق المعارضين السياسيين. وتضمنت الحملة تعريفًا بعقوبة الإعدام ودوافعها القانونية، وذكرت الحملة أن عقوبة الإعدام هي قتل شخص بإجراء من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وأضافت الحملة أن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام هي 140 دولة، كما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في 2007، قرارًا غير ملزم تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام، وتلزم الأممالمتحدة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام بمنع الإعدام التعسفي. وأكدت منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام أصبحت تستخدم كأداة سياسية ووسيلة لإسكات المعارضين السياسيين. وبحسب تقارير المنظمة، تم إصدار حكم بالإعدام على 1047 متهمًا في مصر خلال عامي 2014 و2015، وصدرت أحكام بالإعدام حضوريًا على 10 طلاب منذ الانقلاب العسكري.