تشهد مناطق النوبارية ومركز بدر والتحرير بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بين مزارعى الفراولة الذى يبلغ حجم أراضيهم أكثر من 50 ألف فدان بسبب الاشتراطات الجديدة التى أصدرتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مؤخرا، التى بموجبها تحد من قدرتهم على التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة لأوروبا والدول العربية. وأكد المزارعون معانتهم الشديدة بعد شروط التصدير الجديدة التى أكدوا أنها عشوائية خاصة مع تطبيقها بعد بدء موسم الزراعة وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة. وقال "ع.م" -مزارع من مركز بدر- الذى قال إن مزارعى الفراولة بالبحيرة قد فوجئوا بشروط وزارة الزراعة (الانقلابية) الجديدة الخاصة بالتصدير للخارج بعد زراعة أراضيهم بمدة كبيرة ودفع تكاليف الإنتاج الزراعى بالكامل. وأشار إلى أن أهم هذه الاشتراطات الجديدة إقامة محطة فرز آلى للمحاصيل تقدر ثمنها بحوالى 300 ألف جنيه، وإنشاء دورات مياه ومطبخ داخل الأراضى المزروعة، وكذلك تعيين عمال متخصصين لرش النباتات وتعيين عامل لنظافة دورة المياه والتأمين عليه، وكذلك منع أى فلاح من العمل دون شهادات خبرة. وأوضح أن هذه الاشتراطات الجديدة لتصدير الفراولة هى تعجيزية بشكل كبير وبمثابة إعدام للكثير من عمال الزراعة ولا يقدر على الالتزام بها إلا المزارع الكبيرة ذات الإمكانيات العالية ولا عزاء لصغار الفلاحين. فيما أكد "محمد.ع" -فلاح- أن وزارة الزراعة تحاول بكل الطرق إجبار الفلاحين على الامتثال لأوامرها دون مناقشة أو فهم لطبيعة الأمور. وأضاف أنه كان على وزارة الزراعة أن تقرر شروطها الجديدة للتصدير كيفما تشاء من العام المقبل وبعد حصد محصول الفراولة بوقت مناسب وليس أثناء عملية الزراعة ويكون هناك فترة سماح لإعطائهم فرصة لتوفيق أوضاعهم. موضحا أن الشروط الجديدة جعلت المزارعين فى مهب الريح ومنعت أغلبهم من التصدير وليس أمامهم إلا بيع محاصليهم فى السوق المحلية بأثمان بسيطة لا تغطى تكاليف الإنتاج. وقال" ا.خليفة" -مزارع من منطقة التحرير- إنه فوجى بحملات تفتيشية من وزارة الزراعة على أراضى الظهير الصحراوى المشهورة بتصدير الفراولة أثناء حصد المحصول دون أى معرفة سابقة بالشروط الجديدة للتصدير، لافتا إلى أن وزارة الزراعة رفضت إعطاء أصحاب المزارع أكواد التصدير إلا بعد تحقيق الشروط الجديدة. وأوضح خليفة أنه لا يوجد وقت كاف لتحقيق الشروط الجديدة للتصدير وكان من الواجب على وزارة الزراعة إعلام أصحاب المزارع بها بوقت كاف ليكون لهم حرية الاختيار وليس القبول بالأمر الواقع كما هو حاصل الآن.
