طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" باحترام وتطبیق الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بحمایة حقوق الطفل والعمل بشكل دءوب وجدي على انتهاء ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعلیم ووقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال وفق برامج محددة ورعایة خاصة لهذا الأمر. ودعا المركز ، في تقرير أصدره اليوم بمناسبة الیوم العالمي للطفل، سلطات الانقلاب إلى تقدیم الرعایة الطبیة والصحیة للأطفال دون تحمیل الأسر عبئا ماليا، ومراجعة حالات الأطفال في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، وإطلاق سراح الأطفال المحبوسین على ذمة قضایا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام، وفتح تحقیقات حول الانتهاكات والإهمال التي وقعت للأطفال خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئين.
مشردون ومختفون
وأكد المركز أن هناك 150 مليون طفل فى العالم يعيشون فى الشارع منهم 2 مليون طفل فى شوارع مصر من بين 32.5 مليون عدد الاطفال فى مصر بنسبة 36.6 % من إجمالى عدد سكان مصر وفقا لمنظمة اليونسيف. لافتا إلى توثيق "الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء" أكثر من 2.8 مليون طفل يعملون فى مصر بمهن التسول والورش الحرفية بما يتسبب فى انهيار طفولتهم مقابل مبالغ مالية زهيدة، وزاد من هذه الظاهرة قرار تعويم الجنيه الذى تسبب فى ارتفاع معاناة المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية السيئة ما دفعهم للبحث عن أعمال لأطفالهم تساهم معهم فى سد حاجاتهم الاساسية.
اعتقال 4 آلاف طفل
وأضاف التقرير أنه نتيجة تراجع مستوى الخدمات التعليمية ارتفعت نسب التسرب من التعليم، وفقا للجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، حيث تبلغ 1% فى الذكور، و6.% فى الاناث من نسبة 90 % قيد فى التعليم الابتدائى و4.9% بالنسبة للتعليم الاعدادى للذكور وكذلك الاثاث من نسبة قيد 84%.
ويؤكد التقرير أن آلاف الأطفال ، فى مصر تم القبض علیهم وحبسهم على ذمة قضایا رأي و تظاهر، ورغم عدم وجود إحصاءات رسمیة توثق تلك الجرائم إلا أن هناك أرقام إحصائیة غیر رسمیة تذكر أن عدد الأطفال الذین تم القبض علیهم وتم حبسهم بلغ 4000 طفل منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز.
ووفقا لتقریرٍ أصدره الفریق المعني بالاعتقال التعسفي في "الأممالمتحدة" فيیولیو 2015 ، أكد فیه أن اعتقال الأطفال في مصر "منهجي وواسع الانتشار"، وقد ذكر التقریر التجاوزات التي یمارسها النظام الانقلابى بحق الأطفال القُصر، وأوضح أن الأطفال الذین تم اعتقالهم منذ انقلاب یونیو 2013 وحتى نهایة مایو2015 ، بلغ عددهم 3002 تعرّض معظمهم للتعذیب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم رصد عدد من الأطفال قد حُكم علیهم بالسجن لمددٍ متفاوتة تراوحت بین عامین وثلاثة أعوام وفي بعض القضایا تجاوزت أحكام السجن بحق الأطفال ذكور وإناث العشر سنوات، ومازال عددٌ من الأطفال یقضي عقوبة السجن إما داخل ما یسمى"دار رعایة الأحداث" كمؤسساتٍ مخصصة لحجز وإیداع الأطفال المحكوم علیهم أو المحبوس منهم احتیاطیًا على ذمة قضایا، أربع سنوات تعني أن الطفل الذي دخل السجن وعمره أربعة عشر عامًا أو خمسة عشر عامًا لم یعد طفلًا ویتم نقله إلى السجون المركزیة لیقضي ما بقي من فترة سجنه في سجونٍ أقل ما توصف به أنها "غير آدمية".
كما لم یسلم الأطفال من الإهمال الطبي داخل المؤسسات وأماكن الاحتجاز، وأصیب بعضهم بأمراض مزمنة وخطیرة ولم تقدم لهم الرعایة الطبیة المتوافقة مع القوانین والمعاهدات الدولیة.
كما أورد المركز فى تقريره نماذج من حالات الأطفال الذين تم اعتقالهم وتعرضوا لانتهاكات وجرائم آخرهم عمر أحمد الحلواني الطالب بالصف الثانى الثانوى والذى تم اعتقاله من منزله فى دمنهور بالبحيرة فجر 17 نوفمبر الجارى واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الاسباب.