أجلت محكمة جنح باب شرق برئاسة المستشار عمرو المنشاوي، محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، لجلسة 12 نوفمبر المقبل؛ لحين ورود تقرير الخبراء عقب اتهامه بالفساد المالي والإداري، وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه. قدم نادر إبراهيم محامي المدعي بالحق المدني، مذكرة لتحويل الدعوى إلى محكمة الجنايات باعتبارها جنائية، وحافظة مستندات تؤكد أن الواقعة جنائية وليست جنحة، مطالبا بدفع تعويض مدني لكل موظف. فيما طالب محامي المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، حيث إن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة، ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة، ولا توجد أي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، فضلا عن رفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر وبراءة المتهمين.