صرح الدكتور ناصر البنهاوى، الخبير الاقتصادي، أن قيام نظام السيسي بصادرة أموال الإخوان والتحفظ على شركاتهم يطرد الاستثمارات المحلية والدولية. لن تأتى الشركات الأجنبية الى دولة لا يسود فيها القانون. فسيادة القانون هي التي تحمى حقوق المستثمر الأجنبي. وجاء تصريح البنهاوى بمناسبة قيام نظام السيسي مؤخراً بمصادرة مكتبة ألف وكافة فروعها والبالغ عددها نحو 37 لصاحبها عمر الشنيطى. وذكر البنهاوى -في تصريح خاص للبوابة الحرية والعدالة- أن أي شركة في مصر معرضة للمصادرة إذا كان أحد مدراءها التنفيذيين أو أحد المساهميين فيها ينتمى للإخوان أو بسبب وشاية من منافس للشركة أو بسبب معارضة أحد المساهمين فيها لنظام السيسي أو إذا رفض التبرع لصندوق تحيا مصر. ودلل البنهاوى على ذلك بمصادرة شركات لا صلة لها بالإخوان مثل شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، وشركة كابيتال ماركتس انستتيوت و شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. وأضاف البنهاوى أن السيسى تحفظ على شركات الصرافة لتثبيت سعر الصرف على الرغم من أن لا علاقة لها بالإخوان وكانت تعمل طبقاً للقانون. كما صادر أموال أبوتريكة ورجل الأعمال صلاح دياب رغم عدم انتمائهما للإخوان. وفى مثال آخر أغلق السيسى قنوات فضائية معارضة مثل قناة الفراعين ومواقع صحفية خاصة منها موقع مهتم بتنمية الصحافة تموله ألمانيا فقط لأن هذه المواقع والقنوات لا تروج لمشروعات وأفكار السيسي. وقال البنهاوى "قولوا للسيسى يبل قانون الاستثمار الجديد ويشرب ميته" حسب قوله.. وأن مصر خسرت نصف ثروتها بسبب تعويم الجنيه لجذب الاستثمارات الأجنبية وأصدرت قانون استثمار جديد لكن إجراءات السيسى على أرض الواقع ترهب المستثمريين. وختم البنهاوى تصريحه بأن هناك كثيرا من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات غادروا دول الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية ونقلوا أموالهم الى تركيا أو السودان أو ماليزيا خوفًا عليها من المصادرة وعلى أنفسهم من الاعتقال.
