"بكره هتشوفوا مصر".. الانقلاب يقتل الفقراء ويعيّرهم بالسكوت

كشفت تصريحات وزير شئون برلمان العسكر عمر مروان، بشأن ارتفاع الأسعار، حقيقة النظرة التي تنظر من خلالها حكومة الانقلاب، للغلابة والفقراء في مصر، خاصة بعدما اعتبر مروان ان ارتفاع الأسعار لم يأتي من خلف أحد، بل كان بموافقة كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، وبعلم الغلابة الذين لم يمتعضوا لموجة الغلاء الأخيرة، من خلال القبضة الأمنية وحالة القمع التي يفرضها عبد الفتاح السيسي، وفسرتها حكومة الانقلاب على أنها حالة رضا شعبي.

استفزاز الغلابة

ورفض عمر مروان، خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، تحميل حكومة الانقلاب بمفردها مسؤولية قرارات زيادة الأسعار الأخيرة، قائلاً إن البرلمان الذي من المفترض أن يدافع عن مصالح الشعب الذي استأمنه عليها، وافق على الموازنة العامة للدولة، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية، والتي جاء فيها تقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وأضاف مروان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة، الثلاثاء، أن رد البرلمان على الحكومة في شأن خطة التنمية كان يطالب بضرورة ترشيد الدعم، نظرًا لأن دعم الطاقة والكهرباء يذهب إلى الجهات الأكثر ثراء.

ورد الوزير على اتهامات نواب المعارضة للحكومة بمجاملة الحكومة لطلبات ائتلاف دعم مصر، وقال إن الحكومة تعمل على تلبية جميع طلبات النواب على مستوى واحد بما يتوافق مع إمكانياتها، و«الحكومة تقدم الخدمات للنواب بصفة عامة، ولا يمكن أن تلبي طلبات الأعضاء جميعًا».

واعتبر مروان في رده على سؤال متعلق بارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة سعر المحروقات، أن ما تم اتخاذه بشأن الإجراءات الاقتصادية، خطوات إصلاحية لصالح الدولة المصرية.

وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال مروان إن المشاكل التي تصدت لها الحكومة هي مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتى لو كان مؤلما، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، ولكنها في النهاية تصب في صالح الدولة، حيث بدأ نتاجها في الظهور: بحدوث فائض دولاري وبدأ الجنيه في استعادة بعض من عافيته، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي تزداد يوما بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها في حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال مروان إن تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمني محدد في البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان ووافق عليه، وإن الزيادة الأخيرة في الأسعار هي استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، موضحا أن رد البرلمان على برنامج الحكومة جاء واضحا في جزئيات تنص على أن: الجانب الأكبر من دعم الطاقة لايزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك، قائلا: "تحريك الأسعار لم يكن مفاجئة أو من وراء ظهر أحد".

ارتفاع التضخم

وكانت قد كشفت الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، أن ارتفاع نسبة التضخم في شهر يوليو، جاء نتيجة ارتفاع أسعار بعض المجموعات السلعية التي تتعلق بالطعام والشراب.

وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري ليوليو 2017 بلغ 8,%، ما يؤكد أنه يوجد انخفاض في نسبة التضخم عن الأشهر السابقة، ويعد مؤشرًا جيدًا، موضحًا أن بدء انخفاض معدلات التضخم يعد مؤشرًا لبدء انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.

وتابع مدير الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء: "هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم نهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين".

رفع سعر الوقود والكهرباء

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت زيادة أسعار الوقود وتضمنت البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة .

كما تم رفع سعر الكهرباء بنسبة 40% على الفواتير اعتبارا من شهر يوليو للفواتير التي سيتم تحصيلها في شهر أغسطس.

في الوقت الذي كشف العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه لا يوجد حتى الآن تصديق على رفع أسعار تعريفة استهلاك المياه، اعتبارًا من أول يوليو أو أغسطس.

وأوضح الصيرفي، أن هناك خطة مدتها 5 سنوات، تهدف لتوصيل السعر الحقيقي أو سعر التكلفة إلى سعر البيع للمواطن، مؤكدًا أن الدولة كانت تدعم كل متر مياه وصرف صحي، وأنه تم تحريك الأسعار خلال العامين الماضيين، كل شهر يوليو، فارتفع سعر المتر من 25 قرشًا إلى 30 قرشًا، في شريحة الاستهلاك من 0 إلى 10 أمتار.

وأضاف أنه حتى وإن زادت الأسعار فإن قيمة الفاتورة ستقل عن سابقها ولن تزيد إلا في الاستهلاك العالي، موضحًا أن المستهلك كان يدخل في الشريحة الأعلى إذا زاد استهلاكه عن الشريحة الأقل بمتر واحد، لكن من خلال طريقة المحاسبة الجديدة، فإن أول 10 أمتار يتم الحساب عليهم وفقًا لسعر الشريحة، وأي متر زائد يتم الحساب عليه منفردًا.