في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية، تأثر القطاع السياحي، بقرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار المحروقات، بنسبة 100% في بعض المواد المشتعلة، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل القطاع السياحي حول مقدار الزيادة في أسعار البرامج السياحية وتخوفات لدى العاملين من أن يؤدي هذا القرار لمزيد من الخسائر خاصة في فترة الركود الذي تعانى منه السياحة حاليا. وتوقع محمد فلا -عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- أن يؤدي قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية إلى ارتفاع سعر البرنامج السياحي من 20 إلى 25%، منوهًا إلى أن تلك الزيادة تمثل نسبة النقل السياحي والخضروات والمواد الغذائية التي يستخدمها السائح والسولار والغاز المستخدم في عمليات التدفئة داخل الفنادق خاصة بالغردقة من إجمالى تكلفة البرنامج. كما أكد أن القطاع السياحي سيتعرض لخسائر كبيرة بعد تطبيق الأسعار الجديدة خاصة أن 90% من التعاقدات حتى نهاية العام الجاري تمت بالأسعار القديمة ولا يمكن رفعها حاليا على السائح، مشيرًا إلى أن توقيت تلك الزيادة يمثل عبئا إضافيا على العاملين بالقطاع السياحي خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء بداية من فاتورة أغسطس رغم تراجع الحركة السياحية الوافدة حاليا بغالبية المدن السياحية المصرية. فيما قال ثروت عجمي -مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد- إن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان ستكون الأكثر تأثرا بزيادة أسعار المواد البترولية، حيث يمثل السولار أكثر من 30% من قيمة تكلفة الرحلة، منوهًا إلى أنه لا يمكن زيادة الأسعار في منتصف الموسم بالنسبة للعقود السارية مع الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على الموسم الشتوي المقبل بالنسبة للحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان. ومن جانبه، قال يسري عبدالوهاب، نائب رئيس اتحاد النقل الجوي (تحت التأسيس)، إن أسعار تذاكر الطيران ستشهد زيادة طفيفة بمقدار زيادة الأسعار المرتبطة بالنقل البري من نقل الركاب والبضائع والركب الطائر إلى المطار، لافتا إلى أن أسعار الوقود المستخدم فى تموين الطائرات لن يشهد أية زيادة نظرا لأنه يباع بالسعر العالمي.