4 طعنات سبقت سلخ "تيران وصنافير".. تعرف عليها

مثل اللصوص والهجامة وقطاع الطرق، قام السفيه عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أثناء انشغال المصريين بالتجهيز للعيد، بالتصديق على اتفاقية بيع الجزر للسعودية، مقلدا بشكل عكسي كلمة السر "ديلسيبس"، التي استخدمها الانقلابي جمال عبدالناصر عند تأميم قناة السويس، وسبق ذلك 4 إجراءات وتصريحات غاية في الأهمية مهدت للجريمة وبيع الوطن.
يقول المهندس أيمن عبدالغني، عضو الهيئة العليا وأمين الشباب بحزب "الحرية والعدالة": إن "مسلسل الخيانة بدأ من يوم 3/7 ومازال مستمرا، وكل يوم بنخسر فيه الوطن". مضيفا: "الحقيقة أن هذا النظام المجرم الفاجر الذي يتبجح أن يجعل يوم 3/7 هو يوم تسليم الجزيرتين المصريتين للسيادة السعودية، بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، كل يوم يمر على بقاء هذه السلطة الانقلابية نحن نخسر الوطن كله".
لصالح "إسرائيل"

وأضاف "عبدالغني": "كل يوم مزيد من الفقر والتشريد والقتل، كل يوم تفريط في السيادة، تفريط في حقول الغاز لصالح إسرائيل، إثيوبيا ستمنع الماء إلا إذا وصّلنا الماء لإسرائيل، السعودية لن تستفيد شيئا من هذه الجزر، ولكن تحويل هذا المضيق إلى مضيق دولي لصالح إسرائيل، هذه السلطة الانقلابية لم تأت لحكم مصر، ولكن لتدمير البنية التحتية وتدمير البني آدم، تحويل الجيش لمرتزقة، الآن يريد أن يحتفل بعد مرور 4 سنوات من الانقلاب ببجاحة، هذه بجاحة من الانقلاب".
وتابع: "القضية قضية شعب وإرادة شعب، يجب أن يتحرك الشعب المصري لإسقاط هذه السلطة، الأمر لا يخص حزبا ولا فئة ولا جماعة ولا حركة، الأمر يخص الشعب".
4 مقدمات للتنازل
واستبق السفيه عبدالفتاح السيسي، التنازل عن الجزر ب4 إجراءات كالتالي:
- موافقة برلمان الانقلاب: في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، اتخذ برلمان الدم أهم خطوة في طريق تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث وافق برلمان الدم بأغلبية أعضائه على اتفاقية ترسيم الحدود، ولم يعبأ بالاعتراضات الواسعة عليها.
- اعتقال النشطاء: أعقب موافقة برلمان الدم قيام مليشيات الانقلاب بشن حملات اعتقال غير مسبوقة في صفوف المعارضين للاتفاقية، وامتدت الاعتقالات لصفوف اليساريين ورموزهم، ومن بين المعتقلين مؤخرا الناشط المعروف كمال خليل.
- حكم الدستورية: قبل يومين فقط من تصديق السفيه السيسي على الاتفاقية، أطاحت المحكمة الدستورية– إحدى أذرع الانقلاب- بآخر أمل قضائي لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدما أصدر رئيس المحكمة «أمرا وقتيا» يوقف تنفيذ جميع الأحكام في القضية؛ استجابةً لطلب حكومة الانقلاب.
قرار الدستورية عزز من موقف برلمان الدم الذي كان قد رفض الاعتداد بأي حكم قضائي بشأن الاتفاقية، كما أنه عزز موقف السفيه السيسي من تلك الاتفاقية أيضا.
- تصريحات السفيه: السيسي كذلك مهد بشكل مباشر للتصديق على تلك الاتفاقية قبل يومين من فعل ذلك، حيث قرر إغلاق أبواب الجدل حول مسألة إقراره لها، وأعلن بوضوح خلال حفل إفطار مغلق، الثلاثاء الماضي، أن الأمر انتهى، في إشارة واضحة إلى إقرار الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
تنكيس الوطن
من المقرر أن يقوم السفيه السيسي بنشر نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتنازل عن تيران وصنافير في الجريدة الرسمية، وستبدأ وزارة الخارجية المصرية في تبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية، من أجل تحديد موعد التسليم وفق البروتوكولات الموضوعة مسبقًا.
تسيلم الجزيرتين يتوقع أن يكون في وقت قريب، فربما يتم خلال الأسبوع الجاري، أو خلال شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.
عزل السيسي
"أين دور القوات المسلحة من تسليم الجزيرتين؟" سؤال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصديق السفيه السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود، وموافقته رسميا على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
وبرغم الموافقة الظاهرة من القوات المسلحة على تلك الاتفاقية، إلا أنه وحتى اللحظة لم يتحدث أي مسئول في المؤسسة العسكرية بشكل واضح عن قناعة المؤسسة العسكرية بسعودية تيران وصنافير.
وفي هذا الإطار، يتوقع مراقبون أن يكون الجيش قد حسم أمره قبل تسليم الجزر للسعودية، ووافق على الاتفاق، ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.
حركة 6 أبريل، إحدى الحركات السياسية المعارضة للاتفاقية، كانت قد طرحت سؤالا عقب تصديق السيسي على الاتفاقية، قالت فيه "لماذا لم يقم الجيش بعزل السيسي ومحاكمته بتهمة الخيانة، بعد أن تآمر ضد مصر وباع أراضيها وأهدر أحكام الدستور والقضاء؟".
هذا السؤال طرحه مئات من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، ليبقى السؤال قائما: أين الجيش من اتفاقية تيران وصنافير؟!.