ترقب لنقض الإعدام الجائر بحق الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي

وذووهم: اللهم فرجًا قريبًا
كتب- أحمدي البنهاوي:

يترقب المصريون والثوار في الشارع وجماعة الإخوان المسلمين حكم محكمة النقض غدا الثلاثاء، 22 نوفمبر الجاري، والمؤجل للنطلق بالحكم في الطعون على قرار محكمة جنايات القاهرة، منذ 25 أكتوبر الماضي، في هزلية التخابر الكبرى، التي قضت فيه بالإعدام على كل من م.خيرت الشاطر ود.محمد البلتاجي ود.أحمد عبدالعاطي، وبقية المتهمين بالمؤبدات ومنهم الرئيس د.محمد مرسي ود.محمد بديع و16 آخرين.

ويوم الثلاثاء 25 أكتوبر الماضي، عنونت "اليوم السابع"، التابعة للأجهزة السيادية، العنوان التالي: "هل تنقذ "النقض" رقاب خيرت الشاطر وإخوانه؟.. المحكمة تحدد 22نوفمبر للحكم فى طعن "مرسى" وقيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" والنيابة توصى بقبوله.. ودفاع المتهمين يقدم 30 سببا ﻹعادة محاكمتهم من جديد".

إلا أن ذوو المحكوم عليهم بالإعدام كان لهمتوجه آخر فقالت زهراء خيرت الشاطر عبر حسابها على الفيس بوك "ياااارب تري مكاننا وتعلم حالنا ...يا مغيث اغثنا".

وأوضحت أن "غدا –الثلاثاء- البت في نقض الاعدام الجائر بحق ابي م.خيرت الشاطر واخوانه د.البلتاجي والدكتور. أحمد عبد العاطي".

ودعت إلى الدعاء لتفريج الكروب قائلة "رب دعوة صادقة ملحة بظهر الغيب يجعلها الله سببا في نجاتهم وتفريج كربنا..أغيثوهم بالدعاء".

أما م. أيمن عبد الغنى صهر م. خيرت الشاطر والقيادي بحزب الحرية والعدالة، فكتب عبر حسابه: "اللهم فرجًا قريبًا ومخرجًا.. اللهم فك اسرهم وأحسن خلاصهم...وانتقم ممن ظلمهم...غدا الحكم في الطعن على حكم الاعدام الجائر بحق :- م خيرت الشاطر.. ود محمد البلتاجي ..و د احمد عبد العاطي".

"التخابر الكبرى"

قررت محكمة النقض، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، و21 من قيادات الإخوان المتهمين فى قضية "التخابر الكبرى"، وحددت جلسة 22 نوفمبر للحكم.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، الذى طالبت فيه بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع إلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وباقى المتهمين فى القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات.

وقالت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض إن هناك 30 سببا قانونيا تستند إليها، للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015، وإن حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين انطوى على "فساد فى الاستدلال" على ارتكاب الرئيس محمد مرسى، وقيادات الإخوان، للجرائم المسندة إليهم، بسبب اعتماد محكمة الإدانة على محاضر التحريات المقدمة وحدها دون دليل.

وأوضحت هيئة الدفاع التى تضم كلا من: محمد طوسون، ومحمد سليم العوا، وكامل مندور، وعدد من المحامين، أن الجنايات دللت لإثبات الجرائم على المتهمين بالاستناد إلى حديث بين شخصين حول الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، زعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك سوى أن أحدهما يتحدث اللغة العربية.

كما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 طلبات لمحكمة النقض، تمثلت فى إيقاف تنفيذ العقوبات المقضى بها ضد د.مرسى وقيادات الإخوان، والقضاء بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

هزليات العسكر

وتعتبر هزلية التخابر الكبرى واحدة من الهزليات التي تعتمد على فبركات الأمن الوطني للعسكر، بعدما اتهتمهم بارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع ما أسموه "التنظيم الدولى للإخوان"، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "د.مرسى".

ويشار إلى أن من بين المحكوم عليهم بالمؤبد الرئيس د.محمد مرسى، وم.خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والبرلمانى د.محمد البلتاجى، ود.أحمد عبد العاطى، والمرشد العام د.محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى، ود.عصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ سعد الحسينى.

والقيادى حازم فاروق، وعصام الحداد، ووزير الاستثمار الأسبق محيى حامد، ود.أيمن على، ود.صفوت حجازى، وخالد سعد حسنين محمد، وجهاد الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد شيخة.