خالد الأزهري في بيته بعد 3 أعوام في سجون الانقلاب

عاد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشم قنديل، إلى منزله بعد ما قررت النيابة إخلاء سبيله في 20 سبتمبر الماضي، وتأخر تنفيذ القرار لنحو 17 يومًا.

وعلق الناشط أحمد محمد أنور على الصورة الأولية ل"الأزهري" مرتديًا قميصًا أخضر، "ده استاذ خالد الازهري يا ولاد *** عملتوا ايه في الرجالة يا شوية *** يا رب عقبال الباقي يا رب".

وتعنُّتت قوات الانقلاب في إخلاء سبيل الوزير خالد الأزهري بالرغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ 20 سبتمبر.

وأودع أمن الانقلاب "الأزهري" بقسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، في ظروف حبس غير إنسانية بالمرة، وفق أسرته التي كشفت أن الوزير تعرض لتعسف شديد، ولا يجد مكانًا للجلوس داخل الحجز وأنه ينام واقفًا، نظرًا للازدحام الشديد بالحجز ولا يستطيع الجلوس سوى ساعتين فقط على مدار اليوم، بالتناوب مع بقية السجناء.

وأفادت أسرة الأزهري بأن إدارة قسم الهرم تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من أسبوع، مضيفةً: "رغم عرض الأزهري مرتين على "الأمن الوطني" فإن إدارة القسم تبرر استمرار حبسه بعدم انتهاء مذكرة الأمن الوطني، ويفيد مأمور القسم بأنه سيعرض مجددًا على "الأمن الوطني".


وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طره، جنوبي القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، رفضت يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي، استئناف النيابة علي قرار قضائي صدر الأحد 18 سبتمبر الماضي، بإخلاء سبيل الأزهري، بتدابير احترازية على ذمة الادعاء بأنه اشترك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، في 14 أغسطس 2013.

ووجهت له النيابة تهمًا بينها "التحريض على العنف" و"منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة، و"التحريض علي قطع شارع الهرم"، و"قذف قوات الشرطة بالحجارة"، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، وهو ما نفاه "الأزهري" في التحقيقات.

وسيتم عرض الأزهري، بعد 45 يومًا على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية .

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأزهري في 29 أغسطس 2013، وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس 2014 ضد "الأزهري" من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته زورًا ب"التستر على إخفاء الدكتور محمد البلتاجي في منزله".