موقع أمريكى: السيسي وراء فشل الاقتصاد المصرى

حمَّل موقع "بلومبرج" الأمريكي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مسؤولية فشل الاقتصاد المصري؛ بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدها منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، فى 3 يوليو 2013.
وقال الموقع "إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري دفعت السيسي إلى اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدّة ثلاث سنوات، كما أنه من المتوقّع أن تقوم أيضا دول الخليج بتقديم مساعدات مالية إلى مصر؛ بهدف الخروج من هذه الأزمة.
وذكر الموقع أن مصر تعاني من الركود الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدّلات البطالة والتضخّم، ما يجعلها في حاجة ماسّة إلى هذه المساعدات. وأشار الموقع إلى أن السيسي، منذ الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، تلقّى حتى الآن عشرات المليارات من المساعدات.
لكن هذه المساعدات لا تكاد تُذكر مقارنة بالتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدّل البطالة- حسبما أُعلن عنه رسميا- حوالي 13 في المائة، على الرغم من أن النسبة الحقيقية للشباب العاطلين عن العمل هي أعلى من ذلك بكثير.
وأضاف الموقع أن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عجز في الميزانية يقدّر بحوالي 12 في المائة من الناتج المحلي.
واعتبر الموقع أن مما يزيد الوضع سوءا أن سعر الجنيه المصري هو أعلى من قيمته الحقيقية، كما تواجه مصر مخاطر ضعف المبادلات الخارجية.
وأفاد الموقع بأن الكثير من اللوم يقع مباشرة على عاتق السيسي، الذي بدّد أموالا طائلة على مشاريع ضخمة شكّك البعض في مدى نجاعتها، بما في ذلك توسعة قناة السويس، متناسيا أهمية الإنفاق على البنية التحتية الأساسية. ويقول الموقع إن من حسن الحظّ، في ظلّ الأوضاع الراهنة، أن السيسي تخلى عن حلمه في بناء عاصمة تجارية جديدة لمصر كان من المفترض أن يُخصّص لها حوالي 45 مليار دولار.
وبيّن الموقع أن حكومة السيسي أخلّت بالوعود المتعلّقة بالإصلاحات الاقتصادية، من ضمنها تخفيض الدعم عن الوقود والمساعدات الزراعية، وزيادة الضرائب، فضلا عن فشل الخطة التي كانت ترمي إلى التخفيض من قيمة العملة. ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا حكومة السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وذكر الموقع أن حوالي ربع سكان مصر، الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، يعانون من الفقر، إلى جانب نسبة من الأميين.