يبدو أن رفض الانقلابى جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مؤخرا قبول حملة الثانوية الأزهرية بكلية دار العلوم بالجامعة لأول مرة فى تاريخها؛ بزعم أنه ليس هناك قانون يجبر إدارة الجامعة على قبول "طلاب أزهريين"، يأتى كمقدمة لحملة مسعورة من الانقلاب على التعليم الأزهري، تبدأ بتقليصه وتنتهى بإلغائه. وكانت وزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب قد أرسلت منشورا للجامعات الخاصة، تحذرهم من التوسع فى قبول حملة الثانوية الأزهرية، وتُقصر قبولهم على أضيق الحدود، فى الوقت الذى قررت فيه حرمان طلاب الأزهر من الالتحاق بالمعاهد العليا للهندسة والحاسبات بدون مبرر، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول مؤامرة تستهدف طلاب الأزهر، وحرب نفسية لإجبار الطلاب على تحويل مسارهم من التعليم الأزهرى للتعليم العام قبل مرحلة التعليم الجامعي. وكانت نسب النجاح فى الثانوية الأزهرية قد شهدت تراجعا كبيرا منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، في تاريخ الأزهر الشريف، حيث وصلت إلى 28% بقسميها العلمي والأدبي. وفى هذا السياق، كشفت مصادر بجامعة الأزهر عن أن شيخ الأزهر الانقلابى أحمد الطيب اتفق مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسىى على وقف إنشاء معاهد أزهرية جديدة على مستوى كافة المحافظات؛ حتى لا يكون هناك مبرر لإنشاء كليات جامعية أزهرية جديدة، فضلا عن تقليص أعداد الكليات، وذلك بالبدء بإلغاء تبعية الكليات المدنية، وهى كليات الطب والعلوم والهندسة والتربية والزراعة والصيدلة لجامعة الأزهر؛ بزعم أن التعليم الأزهرى يجب أن يكون قاصرا فقط على الكليات الشرعية. ويحاول قائد الانقلاب من هذا المخطط تنفيذ مؤامرة تستهدف إلغاء التعليم الأزهرى، عجز نظام المخلوع مبارك عن تنفيذها عام 2009، ويبدأ هذا المخطط بفصل الكليات النظرية والعملية عن الجامعة، ثم بعد ذلك إلغاء التعليم الأزهرى كاملا. ويرى مراقبون أن السيسى يقوم بهذا المخطط فى ظل ثورته الدينية، ويستهدف من خلالها تهميش دور الدين فى المجتمع، وفصله عن العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدوا أن الهدف من قرار فصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر هو حرمان المجتمع من الأطباء والمهندسين والصيادلة، الذين لهم خلفية شرعية إسلامية. وأوضحوا أن شيخ الأزهر أوكل إلى لجنة خاصة مشكلة من شخصيات داخل وخارج التعليم الأزهري لمهمة بحث الطرق والكيفيات التى يتم بها وقف التعليم غير الشرعي في جامعة الأزهر، وآليات التخلص من آثاره السلبية، وكيفية تنفيذه دون إحداث أى اضطرابات. وأكدوا أن الخطة تتضمن أن يبقى التعليم الأزهري في المراحل الأساسية كما هو، مع إمكانية التحاق خريجى الثانوية الأزهرية بالجامعات غير الأزهرية، مع رفع درجات القبول مقارنة بخريج الثانوية العامة. وبيَّنوا أن الدين الإسلامي وتعاليمه ونصوصه المقدسة يراها رئيس الانقلاب تدعو إلى التطرف والإرهاب، وتزامنا مع تلك الدعوات يشهد الأزهر خطوات جادة لتفريغ المؤسسة من أي دور لها في نشر التعليم الإسلامي داخل مصر وخارجها، مع تحجيم دوره بشكل كبير، وإضعاف المحتوى العلمي به، وأخيرا تأتي خطوة إلغاء تبعية الكليات المدنية للتعليم الأزهري كأخطر خطوة للدولة ونظام السيسي نحو إلغاء التعليم الديني في مصر.