في مكايدة للنظام السياسي القائم في تركيا والرئيس التركي المناهض للانقلاب العسكري في مصر، تقدم مصطفى بكرى، الصحفي والنائب ببرلمان العسكر، و336 نائبا من النواب، بمشروع قرار موقع منه بشأن مشروع قرار يطرح على البرلمان "الاعتراف رسميا بجريمة الإبادة الجماعية، التى وقعت ضد الأرمن من قبل الدولة العثمانية"، ومناشدة الأممالمتحدة والجهات الدولية الأخرى، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باعتراف المجتمع الدولى بهذه الجريمة. وزعم "بكرى"، فى طلبه، أن "إدانة المذابح العثمانية التى وقعت ضد الأرمن فى الفترة من عام 1915- 1922، والتى راح ضحيتها مليون ونصف المليون من الأبرياء المدنيين، ضرورية نظرا لأن هذه الجريمة تمثل إبادة جماعية لشعب أعزل". انسياق غربي وفي انسياق من الانقلاب وبرلمانه ليضع مصر بعد الكيان الصهيوني من منطقة الشرق الأوسط في "الاعتراف" بجريمة تقول تركيا وأردوغان إن ما يحدث لم يكن مقصودا به الأرمن، وتصبح مصر على منوال الغرب بما يمثله كالاتحاد الأوربي والأممالمتحدة، اللتين تعتبران أن ما جرى في 1915 "إبادة جماعية"، وكذلك البرلمان الأوروبي الذي اعتمد هذا القرار عام 1998 باعتبارها «أول جريمة إبادة جماعية في التاريخ»، لتصبح هذه القضية العائق الرئيسي لحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي 2 يونيو الماضي، انضم "البرلمان الألماني" إلى المعترفين "بإبادة الأرمن" رغم استياء تركيا، وفي 4 مارس 2010، صوّتت لجنة حقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي بذلك، وكذلك الأرجنتين، وأرمينيا، وبلجيكا، وكندا، وتشيلي، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولتوانيا، ولبنان، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وأوروجواي، والفاتيكان، وفنزويلا، وانضمت الدول الآتية إلى القائمة العام الماضي، وهي: البرازيل، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، ولوكسمبورغ، والنمسا. جهود أردوغان ويجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين الحين والآخر، حملة إعلامية ضد الاعتراف بما ينسبه الغرب المنحاز ضد الدولة العثمانية من "جرائم" ضد "الأرمن"، فيما يعاقب أي شخص داخل تركيا حال وصف ما حدث بالجرائم بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التركي، التي أقرتها حكومة أردوغان عام 2005 بعد عامين من توليه رئاسة الوزراء وقتها. وتنص «المادة 301» على تجريم إهانة الهوية والشعب التركي، وكان أول من عوقب بموجب هذه الفقرة الصحفي الأرميني هرانت دينك، الذي اغتيل رميا بالرصاص على يد «قوميين أتراك» في 19 يناير 2007، أي بعد إطلاق سراحه بأيام. تحيز ضد تركيا وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، بتحيز وتحامل الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا، وذلك ردًّا على الانتقادات الموجهة إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب. وفي تصريحات لقناة "فرانس برس 24" الفرنسية قال أردوغان: "يدلون بتصاريح متناقضة؛ إنهم منحازون ومتحاملون، وسيظلون على أحكامهم المسبقة إزاء تركيا". وأضاف: "مضى علينا 53 عامًا ونحن ننتظر على أبواب أوروبا"، بحسب الترجمة الفرنسية لأقواله. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام الذي أثارته تركيا بعد فشل الانقلاب، سيضع حدًّا لآمالها بالانضمام الى هذه الكتلة. فرد عليهم أردوغان قائلا: "ليس من حق أوروبا أن تنتقد إعلان حالة الطوارئ، فنحن لسنا عضوا فى الاتحاد الأوروبي". وأضاف "على أوروبا أن تلتزم الصمت وتكف عن الثرثرة".