مذبحة جديدة ضد القضاة بقرارات تعسفية لقائد الانقلاب.. تعرف عليها

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارًا بنقل عدد من القضاة من مناصبهم لوظائف إدارية، بسبب الشك في انتماءاتهم السياسية، في الوقت الذي كان قد فصل فيه عشرات القضاة لنفس الاتهام.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الخميس، قرارًا للسيسي، رقم 198 لسنة 2016، بنقل أنور خالد أنور عبدالفتاح أبو سحلى، الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيتفته الحالية.
وجاء قرار ثانى للسيسي، رقم 199 لسنة 2016، بنقل على محمد شوقى على الكيلانى برج، الرئيس من الفئة "أ"، بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية.
وجاء قرار ثالث، رقم 200 لسنة 2016، بنقل شريف إدوار غالى بطرس الدهبى، الرئيس من الفئة "أ"، بمحكمة المنصورة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية.
وأصدر قرار رابع، رقم 201 لسنة 2016، بنقل محمد رضوان محمد حسن، القاضى بمحكمة المنصورة الإبتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية.
وكان أصدر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة المصري الموالي لسلطات الانقلاب، حكمًا نهائيًا بعزل 32 قاضيًا متهماً في قضية "بيان دعم الشرعية"، وإحالتهم إلى المعاش، وبراءة 23 آخرين.

وكانت قد شهدت الأسابيع الماضية، مذبحة للقضاة نفذها السيسي بفصل 32 قاضيا بتهمة الانتماء السياسي والتوقيع على بيان رابعة.