نقل الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين سابقًا ممدوح الولي عن نشرة شبكة "رويترز" الاقتصادية خبرًا يفيد بأن تجارًا وخبراء قالوا إن الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي والبالغة خمسة ملايين طن منذ بداية الموسم الحالي تشير إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة؛ بسبب ارتفاع سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق. وبحسب الوالي تعد حكومة مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - والتي تحدد كل عام سعرًا لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.
ويقول بعض التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الخمسة ملايين طن التي اشترتها الحكومة هذا الموسم ربما تكون من القمح الأجنبي، في حين أن 400 ألف طن أخرى قد تكون من القمح المصري المخزن من موسم 2014.