"ناشيونال": الجنيه يتعرض لضغوط متجددة مع استمرار نقص الدولار

قال موقع "ناشيونال" إن العملة المصرية، التي تم تخفيض قيمتها بالفعل ثلاث مرات خلال العام الماضي، تتعرض لضغوط متجددة بسبب النقص المستمر في الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم في البلاد.
وأضاف الموقع أن اقتصاد البلاد يواجه ضغوطا هائلة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل 12 شهرا، حيث يضاعف الصراع من مشاكل مصر.
وخلال العام الماضي، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع التضخم بنسبة 32 في المائة تقريبا على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.
وفي خضم أزمة العملة، تواجه حكومة السيسي مراجعة هذا الشهر من قبل صندوق النقد الدولي حول كيفية أداء اقتصادها بعد أن قدم البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تسهيلا بقيمة 3 مليارات دولار إلى القاهرة العام الماضي، مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية.
ويأتي في مقدمة هذه القضايا نظام صرف أجنبي مرن حقا، وهو أمر يقول محللون إنه لا يتم تنفيذه بشكل كامل، وهذا بدوره يديم نقص الدولار في البلاد، مما يسمح لتراكم الواردات التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار بالنمو بشكل أكبر وشل الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الأجنبية.
ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها ارتفاعا من نحو 16 جنيها عشية أول خفض لقيمة العملة في مارس من العام الماضي، وقد أدى ذلك إلى ازدهار السوق السوداء للدولار، حيث بيعت العملة الأمريكية بنحو 35 جنيها.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك دولي مقيم في القاهرة، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن تكهنات متزايدة بخفض آخر لقيمة العملة، "إنه احتمال واقعي للغاية".
وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال: "مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 40 في المائة واستمرار ندرة السيولة في السوق ، وعدم وجود حركة تقريبا على جبهة سعر الصرف ، ليس لديهم خيارات سوى التعويم مرة أخرى وزيادة أسعار الفائدة"، مضيفا "إذا حكمنا من خلال نشاطه ، لا يبدو أن الجنيه عائم".
ومع تجاوز التضخم على أساس سنوي في فبراير لتوقعاته عند 31.9 في المائة، من المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما تجتمع لجنته النقدية في 30 مارس.
ومن المحتمل أن تستوعب هذه الزيادة ارتفاعا آخر في التضخم لشهر مارس، والذي سيكون مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار البنزين بنحو 10 في المائة.
من المتوقع الإعلان عن أرقام التضخم لشهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل.
وقالت مذكرة بحثية أصدرها بنك MUFG الياباني هذا الأسبوع "من الآن فصاعدا ، نتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث من عام 2023 ، شمال 35 في المائة على أساس سنوي ، في غياب أي تخفيضات أخرى في قيمة الجنيه المصري".
وقال "من منظور السياسة النقدية، على الرغم من 800 نقطة أساس من الزيادات التي تم تسليمها في عام 2022، فإن احتواء توقعات التضخم وتحسين سيولة النقد الأجنبي لتخفيف الضغط على الجنيه سيتطلب من البنك المركزي المصري الحفاظ على صورة متشددة في الأشهر المقبلة".
وتتبع حكومة السيسي أساليب متنوعة لتأمين الدولارات، من تعتيم أضواء الشوارع لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير وفرض رسوم على السياح بالدولار أو اليورو مقابل رحلاتهم بالقطارات، إلى توسيع متطلبات الحصول على جنسيتها لتشمل المدفوعات بالدولار والحد من استخدام بطاقات الائتمان من قبل المصريين المسافرين إلى الخارج.
لطالما كان خفض قيمة العملة، خاصة عندما يرتبط بصفقات صندوق النقد الدولي، مصطلحا لا يحظى بشعبية في القاموس السياسي المصري.
وفي الوقت الحاضر، يرتبط تخفيض قيمة العملة بارتفاع تكاليف المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 105 ملايين نسمة، يعتقد أن حوالي 60 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
علاوة على ذلك، فإن عبء ديون البلاد يزداد سوءا، حيث تتوقع الحكومة أن يصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.
وقد تضافرت زيادة أسعار الفائدة وانخفاض العملة لرفع تكلفة الديون الضخمة للبلاد، حيث من المتوقع أن تمثل مدفوعات الفائدة ما لا يقل عن 45 في المائة من الإيرادات في السنة المالية الحالية.
يعود الصراع المستمر الذي يواجهه غالبية المصريين في ظل هذه الظروف الاقتصادية إلى عام 2016، عندما تم تخفيض قيمة الجنيه، وبدأ رفع الدعم الحكومي على السلع والخدمات الأساسية تدريجيا، وتم فرض ضرائب جديدة – وكل ذلك جزء من صفقة مع صندوق النقد الدولي ضمنت لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
لكن حجم الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشاهد في الذاكرة الحية، على الرغم من أنها لم تشعل الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها الأزمة الاقتصادية السابقة.

https://www.thenationalnews.com/business/2023/03/15/egypts-pound-under-renewed-pressure-as-dollar-shortage-persists/