انهار سعر صرف الجنيه أمام الذهب والدولار على نحو غير مسبوق؛ حيث بلغ سعره في البنوك الأربعاء 07 ديسمبر 2022م (24.64) جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (1914 جنيها)، والذهب عيار 21 نحو (1675 جنيها). وفي هذا التقرير نرصد محطات انهيار الجنيه أمام الذهب والدولار حتى ندرك كيف دمر الحكم العسكري منذ انقلاب 23 يوليو 1952م الاقتصاد المصري وكان السبب الرئيس في انهيار العملة المصرية أمام الذهب وباقي عملات العالم. في عهد الأسرة العلوية في سنة 1836م تم سك الجنيه المصري لأول مرة وكان من الذهب؛ حيث كان يعادل الجنيه المصري (7.44 جراما من الذهب عيار 24) بما يعني أن الجنيه المصري وقتها كان يساوي حاليا (7.44× 1914= 14240.16 جنيها)! لا تندهش.. نعم كان الجنيه المصري وقتها يلامس نحو (15) ألف جنيه مصر حاليا! في 3 إبريل سنة 1899، أصدر البنك الأهلي المصري وأول عملية مصرية ورقية (الجنيه الورقي)، وكان يساوي الجنيه الذهب ويمكن استبداله بجنيه الذهب حتى سنة 1914م حين دخلت مصر عهد السلطنة. وفي نفس العام (1914) تم فك الارتباط بين الجنيه الورقي والذهب، وربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني حيث كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني من (1882 حتى 1956م). وكان الجنيه الإسترليني حينها أقل من الجنيه المصري حيث كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 0.975 جنيها مصريا. وكانت قيمة أوقية الذهب تساوي 20.67 دولار. قل ح ح
في عهد الملك فاروق "1936 1952" بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار. وانضمت مصر في عام 1945 إلى صندوق النقد الدولي، وتم تحديد سعر الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3.6728 جراما ( أو 4.133 دولار )، كما خرجت مصر من منطقة الإسترليني في يوليو 1947 ، وظل الجنيه المصري يعادل 4.1 دولار حتى عام 1949، أي لمدة عامين بعد خروج مصر من منطقة الإسترلينى. وكانت مصر قد خرجت من الحرب العالمية الثانية وهى دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني.
الحكم العسكري بعد انقلاب الضباط في 3 يوليو 1952م، واصل الجنيه تراجعه أمام الذهب والدولار وباقي عملات العالم؛ وتراجع سعر صرف الجنيه من 4.1 دولارا في العهد الملكي إلى 2.5 دولار (الدولار = 40 قرشا)، في عهد جمال عبد الناصر "1954 1970" فيما بلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولار. وفي عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولار. لكن أبرز تقرير صادر عن البنك الدولي في ديسمبر عام 1980 كشف عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنسبة كبيرة بلغت 70 قرشاً للدولار تقريباً أو 1.43 دولار للجنيه. وقد حاول السادات تخفيض عجز الموازنة بتقليص الدعم وتحرير سعر الصرف من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي الخطوة التي فشلت بسبب انتفاضة الخبز في يناير 1977م. عندما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية عبدالمنعم القيسوني عن حزمة قرارات تهدف إلى رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، وصلت إلى 30 سلعة ضرورية لحياة المصريين، مثل الخبز والسكر والأرز وزيت الطهي والشاي والبنزين واللحوم، وذلك بنسب وصلت إلى 50 في المئة تمهيداً لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بعد أن وصلت الديون السيادية في نهاية عام 1977 إلى 8.1 مليار دولار، بلغت مع نهاية حكم السادات 1981، 14.3 مليار دولار. تولي مبارك السلطة عام 1981، وكان سعر صرف الدولار يساوي 80 قرشا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار. وظل الجنيه يتراجع حتى وصل إلى 3.70 جنيهات. وفي 29 يناير 2003 أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 417.25 دولار. ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا. وترك مبارك الحكم في فبراير 2011 وسعر الدولار يساوي 5.88 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1531 دولار، وهكذا فقد الجنيه المصري 636% من قيمته في الفترة التي تولي فيها الرئيس مبارك الحكم، بما يوازي 509 قرشا.
مرحلة ثورة يناير في عهد المجلس العسكري فقد الجنيه المصري 3% من قيمته في الفترة التي تولي فيها المجلس إدارة شئون البلاد، بما يوازي 18 قرشا، حيث تولى المجلس إدارة الدولة في فبراير 2011 وسعر صرف الدولار يساوي 5.88 جنيه، وترك السلطة في يونيو 2012 وسعر الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان للسياسة التي اتبعها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه الفترة، أثر مدمر على الاحتياطي من العملات الأجنبية والذى انخفض بنحو 21 مليار دولار ليصل إلى 14 مليار دولار، بعد أن كان نحو 35 مليار دولار قبل الثورة. وفي عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب- فقد الجنيه المصري نحو 16% من قيمته بما يوازي 97 قرشا، حيث تسلم السلطة في يونيو 2012، وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1664 دولار، وتم اختطافه من جانب الجيش والدولة العميقة في يوليو 2013، وسعر الدولار يساوي 7.03 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1204.5 دولار.
مرحلة السيسي والانقلاب العسكري في عهد عدلي منصور -الرئيس المؤقت الذي جاء طبقا لانقلاب 3 يوليو 2013- فقد الجنيه المصري نحو 1.8% من قيمته بما يوازي 12 قرشا، حيث تسلم منصور السلطة في يوليو 2013، وتركها في يونيو 2014، وسعر الدولار يساوي 7.15 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1199.25 دولار. وفي يونيو 2014، تولى السيسي السلطة بشكل رسمي رغم أنه كان يحكم فعليا منذ 03 يوليو 2013م؛ وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.18 جنيهات. وظل الجنيه يتراجع حتى وصل إلى نحو 9 جنيهات في منتصف 2016م؛ وفي نوفمبر 2016م أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر صرف الجنيه ليقفز سعر صرف الدولار إلى نحو 15 جنيها بينما ارتفع في السوق الموازية إلى نحو 20 جنيها. حتى استقر سعر صرف الدولار عند 15.7 جنيها. في مارس 2022م، أعلن البنك المركزي عن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه؛ فتراجعت قيمته من 15.7 جنيها إلى 18.20 جنيها. ثم راح يواصل الجنيه تراجعه حتى وصل إلى الدولار إلى 19.60 جنيها. وفي 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي تخفيضا جديدا للجنيه فوصل فارتفع الدولار إلى 24.64 في بداية ديسمبر 2022م. معنى ذلك أن السيسي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م وسعر الدولار (6.18)جنيهات، واليوم في ديسمبر 2022م بلغ سعر الجنيه أمام الدولار (24.64) جنيها!؛ معنى ذلك أن الجنيه تراجع في عهد السيسي بأكثر من 300%. بينما تراجع الجنيه تحت الحكم العسكري من 25 قرشا للدولار في نهاية العهد الملكي إلى 24.64 جنيها في عهد السيسي؛ معنى ذلك أن الجنيه تراجع تحت الحكم العسكري بنحو 1000%! نعم تراجع الجنيه بنحو ألف في المائة تحت الحكم العسكري البغيض؛ ورغم كل هذا الفشل يزعمون أن مصر لا يصلح لها سوى الحكم العسكري؛ يبدو أن الهدف هو تدمير مصر وتركها على الحديدة! من جانب آخر كان الجنيه سنة 1952 يعادل نحو 3 جرامات من الذهب عيار 21، بينما هذه الجرامات الثلاثة اليوم في عهد الدكتاتور السيسي تساوي (3× 1675= 5025جنيها)! هذه الأرقام المخيفة تكشف فقط لأي مدى يتم تدمير مصر تحت الحكم العسكري.
