بعد الاستحواذ على "سلاح التلميذ".. الكتب الخارجية سبوبة جديدة للعسكر لاستنزاف أولياء الأمور

الغلاء في مصر لا يتوقف ، ففي كل يوم الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ ، شكاوى في كل القطاعات ولا مجيب ، أزمات تتوالى على الرؤوس ولا حلول ، حكومة الانقلاب أصبحت مهمتها التآمر على المصريين والبلطجة عليهم واستنزاف كل قرش في أيديهم ، مرة برفع أسعار السلع والمنتجات وأخرى بفرض الضرائب والرسوم وثالثة باختراع مشكلات لا حل لها إلا بدفع المزيد من الأموال.
هذه الكوارث يشهدها قطاع التعليم الذي تحول من خدمة إلى بيزنس وسبوبة لعصابة العسكر بداية من سحب البساط من تحت أقدام المدارس الحكومية وإجبار التلاميذ على الالتحاق بالمدارس الخاصة إلى تقنين الدروس الخصوصية وترخيص السناتر ، تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم وحتى إنشاء ما يسمى بالجامعات الأهلية من أجل إلغاء الجامعات الحكومية وإجبار الطلاب وأولياء الأمور على الدفع .

الكتب الخارجية
حكومة الانقلاب لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحاول استغلالها وابتزاز أولياء الأمور ، في حين تتجاهل دورها في سد عجز المعلمين وتخفيض كثافة الفصول وتطوير المناهج التعليمية وصيانة المدارس التي تسقط على رؤوس الطلاب .
آخر ما تفتق عنه تفكير عصابة العسكر رفع أسعار الكتب الخارجية التي يستعين بها التلاميذ بدلا من الكتب المدرسية التي تم إعدادها بطريقة سيئة ، وتزعم حكومة الانقلاب أن الكتب الخارجية ليست تحت سلطتها وأن ارتفاع أسعار الورق والأحبار هو السبب في ارتفاع أسعار هذه الكتب ، ما أدى إلى حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور .
وكشف عدد من أولياء الأمور أن أسعار الكتب الخارجية، وصلت لأكثر من 880 جنيها لتلميذ المرحلة الابتدائية في التيرم الواحد .

المكتبات
في هذا السياق قالت شيماء علي ماهر مسؤولة ب"تعليم ولادنا نبني بلدنا" "تفاجأنا بارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام ، مؤكدة أن الكتب للصف الرابع والخامس الابتدائي تتعدى سعر ال500 جنيه ويوجد كتب يصل سعر الكتاب الواحد فيها من 100 إلى 250 جنيها".
أضافت شيماء ماهر في تصريحات صحفية ، لابد أن يكون هناك رقابة على المكتبات التي تبيع الكتب الخارجية، مشيرة إلى أن معظم المعلمين لا يريدون العمل إلا ببعض أنواع الكتب الخارجية ويلزمون الطلاب في الدروس الخصوصية بشراء كتب بعينها.

ميزانية
وقالت نها محمد ولية أمر إن "أسعار الكتب الخارجية ارتفعت بصورة غير مسبوقة لدرجة أن بعضها تضاعف سعره 3 مرات أو 4مرات ، موضحة أن هذا الارتفاع تسبب في الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور الذين يؤكدون عدم قدرتهم على شراء هذه الكتب بل وعجزهم عن دفع الرسوم المدرسية" .
وأضافت نهى محمد في تصريحات صحفية أن الكتب الخارجية تحتاج إلى ميزانية بمفردها، مؤكدة أن لديها 3 أطفال أحدهم في الصف السادس الابتدائي والثاني في الصف الرابع والثالث في الصف الثاني الابتدائي ، والمعلمون يشترطون كتبا بعينها في الشرح وكأنهم ينسقون مع أصحاب المكتبات والمطابع التي تصدر هذه الكتب.
وطالبت حكومة الانقلاب بضرورة وضع رقابة صارمة على بيع الكتب الخارجية وتحديد أسعار مناسبة وعدم المبالغة في الأسعار .

لقمة العيش
وقال محمد علي ولي أمر تلميذ في الصف الثاني الإعدادي إنه "لم يدفع الرسوم المدرسية لابنه حتى الآن، لأن وضعه المادي لا يمكنه من شراء الأساسيات اليومية التي تحتاجها أسرته".
وأضاف محمد علي في تصريحات صحفية ، بالطبع لا أستيطع أن أدفع لابني ثمن الدروس الخصوصية، وبالتالي لن نحتاج إلى شراء كتب خارجية ، معربا عن أسفه أن مستوى ابنه لن يكون مثل أبناء القادرين الذين يستطيعون دفع ثمن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية .
وأشار إلى أنه مع استمرار هذه الأوضاع سوف يضطر إلى إخراج ابنه من التعليم وتوجيهه إلى العمل حتى يساعد الأسرة من أجل توفير لقمة العيش.
وأكد محمد على أن مجانية التعليم انتهت وأن التعليم أصبح للأغنياء فقط في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

تعليم الانقلاب
في المقابل حاولت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تبرئة نفسها والزعم بأن الكتب الخارجية خارج سلطتها وفي هذا السياق قالت مصادر بديوان وزارة تعليم الانقلاب إن "الوزارة ليس من سلطتها عمل رقابة على أسعار الكتب الخارجية أو تحديد أسعارها".
وأضافت المصادر أنه مع غلاء أسعار الورق والطباعة تلجأ العديد من الشركات والمطابع لرفع أسعار الكتب حتى تستطيع الاستمرار في طبع وإصدار هذه الكتب .

سلاح التلميذ
لكن ما يكشف أكاذيب تعليم الانقلاب ويؤكد أن الكتب الخارجية تحولت إلى سبوبة وتجارة تتربح منها عصابة العسكر على حساب الغلابة، الاتفاقية التي وقعتها منصة "مصر للتعليم" المملوكة للمجموعة المالية "هيرميس" وصندوق "مصر السيادي" للاستحواذ على 56% من أسهم شركة "سلاح التلميذ" مقابل نحو 500 مليون جنيه.
وقام مكتب "وايت أند كيس" بدور المستشار القانوني لمنصة سلاح التلميذ، بينما قدم مكتب أدسيرو راجي سليمان وشركاه الاستشارات القانونية لصندوق مصر السيادي، وقام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لجانب البيع ، وهو ما يؤكد ويفضح السبوبة .
يشار إلى أن منصة "مصر للتعليم" اشترت خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع عيال زايد نحو 18 مدرسة وطنية، ودولية، تعمل في أنحاء القاهرة والإسكندرية تحت أسماء تجارية مختلفة مثل مدارس "حياة" و"جيمس".
وقالت مصادر إن "الصفقة ونقل الأسهم سيستغرق إنجازهما نحو شهرين، مؤكدة أن منصة مصر للتعليم ستستحوذ على 51% من سلاح التلميذ، والصندوق السيادي على 5% من الأسهم".
وأشارت إلى أنه وفقا للصفقة، ستعمل "سلاح التلميذ" بشكل مستقل تحت العلامة التجارية نفسها، وستستمر إدارتها من جانب الفريق الحالي، المكون من الرئيس التنفيذي وليد حمدي، والرئيس التنفيذي المشارك مصطفى حمدي.