عندما تمت تصفية المصنع المملوك للدولة الذي عمل فيه هشام العطار لمدة 15 عاما هذا الشهر، كان لديه شعور بأنه مرتبط بالضغط الدولي على حكومة السيسي لتقليص دورها في الاقتصاد وسط انكماش حاد. وبحسب تقرير ل "نيويورك تايمز"، كان العطار، البالغ من العمر 39 عاما، مشرفا في مصنع النصر لفحم الكوك والكيماويات، الذي حول الفحم إلى وقود يسمى فحم الكوك المستخدم في إنتاج الحديد والصلب. والآن، ومع ارتفاع نفقاته اليومية، قال إنه "يخشى ألا يتمكن من العثور على وظيفة أخرى بالقرب من منزله في مدينة الصف، على بعد حوالي ساعتين جنوب العاصمة المصرية". وقال "لا أعرف ماذا أفعل؟ "لدي أربعة أطفال، لقد اعتدنا على مستوى معيشي معين يجب أن يتغير". وتضررت مصر، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة والاقتراض الأجنبي، بشدة من الاضطرابات المتتالية في التجارة العالمية بسبب الوباء وحرب روسيا على أوكرانيا، وقد ترجم خروج رأس المال الاستثماري الأجنبي، وانهيار السياحة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى نقص في العملات الأجنبية. وقد استجابت حكومة الانقلاب من خلال تنفيذ قواعد استيراد أكثر إرهاقا، وخفض قيمة العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، كما اتخذت خطوات لخصخصة أو إغلاق الشركات المملوكة للدولة، وهو مطلب رئيسي للمستثمرين والدائنين الدوليين الذين يقولون إن "دور الجيش الكبير في الاقتصاد يعيق الاستثمار الخاص". لكن في الوقت نفسه، نجحت حكومة السيسي في جمع أكثر من 22 مليار دولار هذا العام من تعهدات استثمارية من الحلفاء الخليجيين الأثرياء الذين يخشون رؤية إحدى ركائز العالم العربي على حافة الهاوية بعد عقد من الاضطرابات التي بدأت مع انتفاضة البلاد عام 2011. وشعر المستهلكون على الفور بتأثير استجابة حكومة السيسي للأزمة، وخاصة الطبقة الوسطى في مصر، التي تضاءلت بسبب النقص المستمر في فرص العمل، وانخفاض الدعم الاستهلاكي، والإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم، ونظام ضريبي تنازلي يذهب في جزء كبير منه لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة. وتتطلب قواعد الاستيراد التي أدخلت في بداية العام من الشركات دفع ثمن السلع مقدما من خلال النظام المصرفي الوطني، وترك ذلك بعض السلع المستوردة عالقة في الموانئ وتسبب في نقص على الرغم من أن الحكومة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتخفيف المشاكل. وفي مارس آذار خفض البنك المركزي قيمة العملة بنحو 14 بالمئة وارتفعت الأسعار، غير أن المرتبات لم ترتفع كذلك. قالت منى حسني، وهي من سكان القاهرة وتبلغ من العمر 34 عاما، "علينا أن ندفع الأسعار الأوروبية على الرواتب المصرية، رواتبنا ليست مثل الأوروبيين". تعمل منى حسني في أحد جوانب القاهرة وتدرس على الجانب الآخر. ومع ارتفاع الأسعار، لا تستطيع تحمل تكاليف الخروج من منزل عائلتها في ضاحية حلوان، لذلك تقضي حوالي ثلاث ساعات في اليوم في قيادة سيارتها نيسان 2011 بين المنزل والمدرسة والعمل. سيارة جديدة غير واردة تصطف الطرق التي تسير عليها منى مع التطورات الجديدة باللوحات الإعلانية التي تعلن عن العقارات الفاخرة، حتى مع بقاء الكثير من البلاد غارقة في الفقر. في السنوات الأخيرة، أشرف عبد الفتاح السيسي على طفرة هائلة في البناء، حيث اقترض من الخارج لتغذية امتداد القاهرة الجامح، حتى إن الحكومة تقيم عاصمة جديدة في الصحراء، ليست بعيدة عن العاصمة الحالية، بتكلفة تبلغ حوالي 59 مليار دولار. وقال سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن "البلاد تحملت ديونا هائلة – والتي أصبحت أكثر تكلفة يوما بعد يوم مع ارتفاع أسعار الفائدة – دون الاستثمار في أنواع الأشياء التي يمكن أن تخلق المزيد من الصادرات أو نموا اقتصاديا أكثر استدامة أو إيرادات حكومية ثابتة". وقال "في الأساس، كان الاقتصاد مستعدا لأزمة". وتجري حكومة السيسي محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ، ويقدر خبراء اقتصاديين أن مصر قد تحتاج إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن حكومة السيسي ستسعى للحصول على حزمة أصغر، ومن المتوقع أن تخفض سلطات الانقلاب قيمة العملة أكثر قريبا". ويتعين على حكومة السيسي أن توازن بين مطالب المستثمرين الذين يمكن أن تساعد أموالهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية ومخاطر تنفيذ التدابير التي يمكن أن تسبب المزيد من الألم الاقتصادي لمواطنيها. وحث المقرضون الدوليون حكومة السيسي على خصخصة المزيد من اقتصادها كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دواما، لطالما سيطرت الدولة على جزء كبير من الاقتصاد من خلال الشركات المملوكة للحكومة المحتضرة. وفي حالة مصنع النصر الذي عمل فيه العطار لمدة 15 عاما، قالت حكومة السيسي إنها "تكبدت خسارة بنحو 1.5 مليون دولار في العام الماضي وليس لديها أي إمكانية لتحديث أو تحسين وضعها المالي، وكان المصنع الذي بدأ الإنتاج في عام 1964 ينبعث منه تلوث كبير، وفقا لتقارير إخبارية ووثائق حكومية. والعطار هو الآن ممثل نقابي يتفاوض على حزمة إنهاء خدمة للعمال، ولكن أيا كان الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، فإن الأموال بالتأكيد لن تساوي شيئا نظرا لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة. وقد أدت سيطرة الجيش على مجموعة من الشركات إلى خنق المنافسة من القطاع الخاص في الصناعات من الخرسانة إلى إنتاج المكرونة من خلال الاعتماد على مزايا مثل العمالة المجندة مجانا والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية. وقد وعدت حكومة السيسي من قبل بالخصخصة دون أن تنفذ، ولكن مع انهيار الاقتصاد هذا العام، أظهرت علامات على تجدد العزم، وبدأت في بيع أو إغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة. في جميع أنحاء القاهرة، اضطر الناس من جميع المشارب إلى تعديل روتينهم اليومي للتكيف مع الضغوط الاقتصادية. وفي متجر لتصليح السيارات في إحدى الضواحي، قال مديران إن "تكلفة قطع الغيار التي يحتاجانها من أوروبا ارتفعت ، وإنهما يفقدان زبائنهما بسبب ارتفاع الأسعار، وأضافا أن الأعمال التجارية هي نصف ما كانت عليه قبل الوباء". قال مصطفى الجمال، المدير العام "نحن جميعا نكافح، إنه يظهر على الجميع". على الرغم من أنهم لم يسرحوا أحدا ، إلا أن الأجور في المتجر راكدة. وأضاف الجمال أنه حاول حماية أطفاله الأربعة من التدهور الاقتصادي، لكنه فوجئ عندما ذهب لشراء حقيبتي ظهر لهما لبدء العام الدراسي بأن أسعارهما ضعف ما كانت عليه في الماضي. وقال زميله الذي يدير متجر السيارات، محمد فاروق 33 عاما إنه "نقل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات إلى مدرسة بأسعار معقولة بالقرب من منزلهم في مدينة نصر، وهو حي آخر في القاهرة". كما حاولت حكومة السيسي زيادة الإيرادات من خلال رفع الرسوم مقابل خدماتها.
السيسي يخنق الشركات ويدير عاصم ميمون 39 عاما شركة AdMazad ، وهي شركة خاصة تضم 14 موظفا تجمع البيانات على اللوحات الإعلانية لبيعها للشركات التي ترغب في تحسين الحملات الإعلانية. وقال إن "التباطؤ الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة عقدا خططه للتوسع خارج مصر". وأضاف ميمون إن الحكومة تخلق صداعا لأصحاب العمل، بما في ذلك بوابة إلكترونية جديدة لوزارة المالية يجب استخدامها لجميع المعاملات التجارية، والهدف من ذلك هو السماح للحكومة برؤية كل معاملة. وأضاف أنه تم أيضا تغيير بعض ممارسات الاقتطاع الضريبي ، مما قلل من النقد الذي يمكنه الاحتفاظ به في متناول اليد، وفي حين أنه يدرك أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات، إلا أن هذا النهج يمكن أن يردع ريادة الأعمال. وقال إنه "يخنق الشركات الصغيرة". وقال جمال عثمان 59 عاما ، وهو عامل مستودع في طنطا، وهي مدينة تقع على بعد نحو ساعتين شمال القاهرة، إنه "يدفع أيضا رسوما أكثر مقابل الخدمات الأساسية، مثل تجديد بطاقة هويته، وإنه قلص من تناول اللحوم مرة واحدة فقط كل أسبوعين، ومع ذلك، لم يستطع توفير المال كما اعتاد". وقال "يمكنك أن تشعر بذلك في كل ما تفعله من اللحظة التي تخطو فيها إلى الشارع حتى اللحظة التي تذهب فيها إلى النوم". ومع ذلك، يرى آخرون فرصة في الأزمة. محمد إيهاب هو مدير تسويق لشركة سيارات أدخلت جيتور، وهي علامة تجارية صينية، إلى السوق المصرية في عام 2020. كانت المبيعات مزدهرة في العام الماضي ، لكن قواعد الاستيراد الجديدة قد أفسدت الأعمال. توقفت الشركة عن قبول الطلبات منذ أشهر وتركز على توسيع مراكز الخدمة. وقال إيهاب إنه "لا يزال هناك طلب على سيارة عائلية عملية، حتى بعد ارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة العملة وارتفعت السيارة الأقل سعرا للشركة إلى 26 ألف دولار من نحو 18 ألف دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المستوردين يضطرون إلى الدفع للصين بالدولار. لكنه يأمل في أن يحفز المأزق حكومة السيسي على تقديم حوافز لشركات السيارات لتجميع منتجاتها داخل مصر، مما قد يولد فرص عمل ويجعل السيارات أكثر بأسعار معقولة. وقال إنه "وقت صعب ، لكنني أعتقد أنه جزء من قصة أكبر وجيدة".
