قال تحالف معارض في تونس يوم الاثنين إن السلطات لديها خطط لاحتجاز الرئيس السابق للبرلمان المنحل في إطار حملة أوسع نطاقا تستهدف سياسيين معارضين، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي". وقال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة حديثا، في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تنفيذ حملة تهدف إلى قمع سياسيين رفيعي المستوى، أبرزهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي. قال الشابي إن السلطات تعتزم اعتقال الغنوشي في 19 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه استدعاؤه للمثول أمام قاض للإجابة على أسئلة حول تهم الإرهاب الموجهة إليه في يونيو. وأصبح الغنوشي، زعيم المعارضة الرئيسي في تونس، منتقدا صريحا للرئيس قيس سعيد منذ استيلائه على السلطة العام الماضي، حيث أقال البرلمان ومنح نفسه سلطات واسعة النطاق. ووصف حزب النهضة الادعاء ضد زعيمه بأنه "تشويه وتلفيق". وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمدت محكمة تونسية الأصول المالية للعديد من معارضي سعيد – بمن فيهم الغنوشي وابنه معاذ ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام – وجميعهم شخصيات بارزة في حزب النهضة. وقال مسؤول في لجنة التحليل المالي، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، في ذلك الوقت إن الأمر جاء من قاضي مكافحة الإرهاب. "نظام ديكتاتوري" وقال الشابي يوم الاثنين إن السلطات شنت حملات إعلامية قبل استفتاء سعيد على مسودة الدستور الجديد المقرر إجراؤها في 25 يوليو استعدادا للملاحقة المقررة لزعماء المعارضة السياسيين. وقال المعارض المخضرم لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر الصحفي في تونس العاصمة "ندعو التونسيين إلى مقاطعة هذه العملية غير القانونية وغير الدستورية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب". ويحكم سعيد البلاد بموجب مرسوم منذ الصيف الماضي، ويتجه بشكل متزايد نحو "حكم الرجل الواحد" ويتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي. ورفضت الأحزاب السياسية الدعوات للتصويت على دستور جديد، في حين سحب رئيس اللجنة التي أشرفت على صياغته دعمه منه. وفي وقت لاحق، سحب الفقيه التونسي الذي أشرف على صياغة دستور جديد، صادق بلعيد، تأييده وحذر في 1 يوليه من أن المشروع قد تغير إلى نص يمكن أن يؤدي إلى "نظام ديكتاتوري". ونقلت عنه صحيفة الصباح قوله "لا علاقة له بالنص الذي قمنا بصياغته وتقديمه إلى الرئيس". ومن شأن مسودة الدستور أن تجلب معظم السلطة السياسية تحت قيادة سعيد، مما يمنحه السلطة النهائية على الحكومة والقضاء. في السابق، كانت السلطة السياسية تمارس بشكل مباشر من قبل البرلمان، الذي لعب الدور القيادي في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات. يقدم مشروع الدستور الجديد نظاما رئاسيا للحكم في خروج عن النظام الرئاسي البرلماني المختلط المنصوص عليه في دستور عام 2014.
