أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن :"النيابة العامة الفرنسية اتهمت أربعة مديرين تنفيذيين في شركتين فرنسيتين للتكنولوجيا بالتواطؤ في التعذيب والإخفاء القسري، بعد اتهامهم بأنهم باعوا تكنولوجيا المراقبة للحكومتين الليبية والمصرية، حسبما ذكرت منظمة حقوقية مؤخرا. وأكدت تقارير حقوقية أنه: "في عام 2017، قدمت FIDH شكوى ضد Nexa Technologies، متهمة إياها ببيع نسخة محدثة من برنامج أميسيس تسمى "Cerebro"، قادرة على تتبع الرسائل أو المكالمات في الوقت الحقيقي، إلى حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي". وتتهم المنظمات الحقوقية سلطات الانقلاب باحتجاز أكثر من 60 ألف سجين سياسي منذ أن انقلب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي، في عام 2013". وأدت الظروف القاسية في السجون إلى مقتل عشرات السجناء، بمن فيهم الرئيس مرسي في عام 2019، في حين تم تشديد عمليات إعدام السجناء بموجب قوانين الإرهاب". ويُشتبه في أن الشركتين "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجيز" تبيعان معدات مراقبة على الإنترنت للبلدين اُستخدمتا بعد ذلك لتعقب الشخصيات المعارضة التى تم احتجازها وتعذيبها فيما بعد". وكان الرئيس السابق لشركة "أميسيس" فيليب فانييه اتُهِم الأسبوع الماضي في باريس "بالتواطؤ في أعمال تعذيب"، طبقا للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ووجهت إلى أوليفييه بوبوت، رئيس شركة نيكسا تكنولوجيز، واثنين آخرين من المديرين التنفيذيين تهمة "التواطؤ في أعمال التعذيب والإخفاء القسري". وقال كليمنس بيكارتي وباتريك بودوان، محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في بيان: "هذه خطوة هائلة إلى الأمام، وهذا يعنى أن ما نراه كل يوم على الأرض وهو الروابط بين نشاط شركات المراقبة هذه، وانتهاكات حقوق الإنسان يُمكن تصنيفها على أنها جرائم ويؤدى إلى اتهامات بالتواطؤ". وقد فُتحت التحقيقات بعد أن نشرت وول ستريت جورنال وويكيليكس هذه الصفقات في عام 2011، عندما اجتاحت احتجاجات الربيع العربي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشف تقرير وول ستريت جورنال أن :"أميسيس قدمت تكنولوجيا لحكومة معمر القذافي في ليبيا سمحت لها باعتراض رسائل الإنترنت سرا". وفي عام 2017، قدمت FIDH شكوى ضد Nexa Technologies، متهمة إياها ببيع نسخة محدثة من برنامج أميسيس تسمى "Cerebro"، قادرة على تتبع الرسائل أو المكالمات في الوقت الحقيقي، إلى حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي". تنظيم مبيعات تكنولوجيا التجسس وقالت الجبهة إن :"القضاة يحققون أيضا في بيع تقنيات مماثلة إلى المملكة العربية السعودية، البلد المُتهم على جبهات متعددة باستخدام أدوات تجسس رقمية لتعقب واستهداف المعارضين السياسيين". ورحبت رشا عبد الرحيم، مديرة منظمة العفو الدولية للتكنولوجيا، بالخبر ودعت الدول إلى تطبيق نظام تنظيمي للرقابة على بيع تقنيات المراقبة. وأشارت "رشا" في بيان إلى أنه: "يتم وضع مثل هذا الإطار، يجب فرض وقف إجباري لشراء وبيع ونقل واستخدام معدات المراقبة إلى الحكومات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان". ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المُحرز في القضية، قالت جماعات حقوق الإنسان إنه :"لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن السلطات الفرنسية ستطبق تدابيرا لضمان حدوث هذه اللوائح، وأن تكنولوجيا المراقبة هذه لا تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والإخفاء القسري". وقال ميشيل توبيانا المحامي والرئيس الفخري للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في بيان: "نأمل أن يستمر هذا التشريع الذي طال انتظاره في العملية القضائية، وان تلتزم السلطات الفرنسية بحزم باتخاذ كل الإجراءات لمنع تصدير تقنيات المراقبة "المزدوجة الاستخدام" إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير". وأضاف أن "هذه القضية تُظهر أن الأمر لم يكن كذلك حتى الآن".
