نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على مخاوف صحفيي المعارضة المصرية المقيمين في إسطنبول من إجبارهم على إيقاف نشاطهم الإعلامي في تركيا على خلفية التقارب بين مصر وتركيا والذي يثير مخاوف بشأن حرية التعبير. وقال مسؤول كبير في الحكومة التركية، اطلع على هذه المسألة، ل"ميدل إيست آي"، شريطة عدم ذكر اسمه، إن رئيسي "مكملين" و"الشرق"، وهما قناتان فضائيتان مصريتان مقرهما في إسطنبول، "طلب منهما تخفيف انتقاداتهما السياسية ضد حكومة الانقلاب والتوقف عن مهاجمة السيسي شخصيا"، وسط تقارب بين القوتين الإقليميتين. وقد أثار هذا التطور تخوف العديد من المقيمين في المنفى في تركيا من القرارات المستقبلية، والتعبير عن آرائهم بحرية. منصة مستقلة وقال أسامة جاويش، رئيس تحرير "مرصد مصر ووتش"، وهي منصة مستقلة للدعوة والأخبار، إن التطورات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العاملين في القنوات التلفزيونية المعارضة، وأن قرار تقليص الانتقادات قد يتصاعد. وأضاف في تصريح ل "ميدل إيست آي": "من الصعب على زملائي في مكملين تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى السيسي والنظام لأن الغرض من المحطة هو انتقاد وفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والفساد". وأوضح "أعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى التي يمكن أن تتبعها أوامر أخرى من الحكومة التركية التي يمكن أن تغلق المحطة التلفزيونية في غضون أشهر". وقد حظرت حكومة السيسي جميع المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، وفر العديد منهم من البلاد خلال حملة القمع، وأطلق البعض قنوات في الخارج، خصوصاً في تركيا، التي أصبحت ملاذاً آمناً لأعضاء المعارضة وأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، قائد الجيش آنذاك. لكن التصريحات التي صدرت عن الجانبين في الأسابيع الأخيرة لمحت إلى جهود جديدة من أجل إصلاح العلاقات بين أنقرة والقاهرة. وبحسب جاويش، فإن حكومة الانقلاب عازمة على إغلاق قنوات المعارضة التي تعمل من تركيا، "الأمر صعب لأنني أعتقد أن أكثر من 150 موظفاً يعملون في مكملين، ونفس العدد تقريبا يعملون في قناة الشرق، لذا سيُترك الكثير من الناس بدون عمل في بلد أجنبي، ويواجهون حاجزاً لغوياً، ويُجبرون على البدء من الصفر أثناء إعالة أسرة، الأمر ليس سهلاً". البدء من جديد وعلى الرغم من التحديات، يصر جاويش على أن النشطاء والصحفيين مصممون على كشف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الذي يحدث في مصر. وتابع:"لقد هربنا من البلاد قبل سبع سنوات للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لذا حتى لو طلبت منا الحكومة التركية المغادرة وإغلاق القناة التلفزيونية، أعتقد أننا سنعاود تشغيلها في بلد مختلف ونواصل هذه الرحلة في غضون بضعة أشهر". كما يعتقد الإعلامي حمزة زوبع أن القرار سيكون له تأثير على حرية التعبير وأولئك الذين ينتقدون سياسات حكومة الانقلاب. وقال لصحيفة "ميدل إيست آي": "نحن نواجه أوقاتاً صعبة، وطوال تاريخ المعارضة، واجه الناس في المنفى دائماً نوعاً من المشاكل"، مضيفا "من الصعب بشكل خاص إذا لم يكن لديك ملاذ آمن لتروي قصتك". وتابع:"أشعر بالحزن… ولكننا سنجد طريقنا لإيصال رسالتنا عن الحرية والديمقراطية والدفاع عن شعبنا والدفاع عن حقوقنا، ثورتنا، زملائنا وأقاربنا خلف القضبان، لدينا أكثر من 60,000 شخص خلف القضبان في عهد السيسي". وبحسب زوبع، لم يطلب أحد حتى الآن من الصحفيين أو أي قنوات معارضة التوقف عن العمل أو تقليل أعدادهم، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن القرار قد يتصاعد. وأردف:"كرئيس للإعلاميين المصريين في الخارج، لدينا ما يقرب من 700 عضو، من سيعتني بهم إذا حدث شيء بعد هذا القرار؟"، "والآن بعد هذا القرار، يبحث الكثير من الناس عن ملاذ آمن آخر". ويأتي هذا التطور وسط إدانة دولية متزايدة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد السيسي، حيث شجبت 31 دولة استخدام حكومته لاتهامات "الإرهاب" ضد المعارضة السياسية. ورداً على بيان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي تم توقيعه في أوائل مارس، ألقى وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري باللوم على "آلة إعلامية قوية" تديرها "منظمات إرهابية" تسعى إلى تشويه سمعة مصر في الخارج، في إشارة إلى قنوات المعارضة التي تتخذ من تركيا مقراً لها. من جانبه اعتبر الصحفي جمال سلطان هذا التعليق "أول اعتراف رسمي بأن وسائل الإعلام المعارضة قد انتصرت على وسائل الإعلام الحكومية".
