"المونيتور": 5 تحديات يواجهها مشروع خط الغاز بين مصر وقبرص

نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على التحديات التي تواجه مشروع خط الغاز بين مصر وقبرص. وقال التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، تكثف مصر وقبرص المحادثات للبدء في بناء خط أنابيب بحري للغاز من حقل غاز أفروديت إلى القاهرة تمهيداً لإعادة تصديره إلى أوروبا.
وفي الوقت الذي تواجه فيه صناعة النفط والغاز حالة من عدم اليقين الاقتصادي كجزء من عواقب وباء الفيروس التاجي وانخفاض الأسعار العالمية نتيجة العرض الزائد، يشوب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط صراع محموم على موارد الغاز الطبيعي.
وقد هرعت دول شرق البحر المتوسط إلى ترسيم حدودها البحرية ومناطقها الاقتصادية الخالصة في محاولة لتسهيل عملية التنقيب عن الغاز.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط في عام 2017 بما يتراوح بين 340 و360 تريليون قدم مكعب بقيمة مالية تتراوح بين 700 مليار دولار و3 تريليونات دولار.
في يناير 2019، أنشأت مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة لإنشاء سوق إقليمية للغاز، وخفض تكاليف البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وفي حين أن دول شرق البحر الأبيض المتوسط لديها مشاريع طموحة للحصول على موطئ قدم في السوق الأوروبية مع صادرات الغاز الطبيعي، يبحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل للاعتماد على الغاز الروسي، حيث أن روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.
وتتمثل إحدى هذه المشروعات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها من إنشاء خط أنابيب بحري مباشر بين مصر وقبرص لنقل الغاز الطبيعي من حقل غاز أفروديت في قبرص، والذي يحتوي على ما يقرب من 129 مليار متر مكعب من الغاز، لتسييل محطات الغاز في مصر ومن ثم إعادة تصديره إلى السوق الأوروبية.
يوجد مصنعان لتسييل الغاز الطبيعي في مصر: الأول هو مصنع EDCO المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للتسييل والثاني في دمياط التي تنتمي إلى شركة الاتحاد الإسباني الإيطالي فينوسا وتضم وحدة تسييل واحدة. هذه الوحدات الغاز الطبيعي المسال بحيث يمكن تحميلها على السفن وتصديرها بدلا من ضخها في الأنابيب.
وكانت مصر وقبرص قد وقعتا في سبتمبر 2018 اتفاقية لإنشاء مشروع خط الأنابيب البحري.
وفي هذا السياق، قال مسئول حكومي مصري لصحيفة المال الاقتصادية يوم 31 أغسطس إن مباحثات مكثفة تجري حاليا بين البلدين من أجل إنجاز المشروع كما هو مقرر ومن المتوقع أن يصل الغاز القبرصي إلى مصر في 2024-25.
وقال المسئول إن خط الغاز المصري القبرصي سيسهم في دعم النمو وتعويض التداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ المشروع الجديد.
وفى يوم 5 أغسطس بحث وزير البترول المصرى طارق الملا عبر الفيديو مع وزير الطاقة القبرصى ناتاسا بيليدس إقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين وذكر بيان لوزارة البترول المصرية أن الوزيرين أكدا التنسيق المستمر بين مسئولي البلدين لمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ل"المونيتور" إن مصر تمتلك كافة الإمكانيات والبنية التحتية اللازمة لإنجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 1.3 مليار دولار، وجني ثماره.
وقال إن مصر تتفوق على جيرانها في شرق البحر الأبيض المتوسط في تطوير مشاريع الطاقة في المياه العميقة.
وأشار القليوبي إلى أن حقل غاز ظهر المصري – الذي يعتبر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط واكتشف في عام 2015 باحتياطيات تقدر ب 30 تريليون قدم مكعب – أعطى قبرص الثقة بأن مصر سيكون لديها القدرة على دعم إنتاجية حقولها.
وقال ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، ل"المونيتور" إن خط الأنابيب بين مصر وقبرص هو سبب آخر يجعل مصر نقطة محورية لتبادل الطاقة والتجارة في المنطقة. وأشار عزيز إلى أن مصر تسعى لأن تصبح من أبرز الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا.
وقال تشارلز إليناس، الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروكربونات الطبيعية القبرصية وخبير الطاقة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إن مسار المحادثات بين مصر وقبرص إيجابي، لكنه لا يزال تطوراً سياسياً في حد ذاته.
"من أجل بناء خط أنابيب من هذا القبيل، يجب أولا أن يكون هناك اتفاق تجاري صالح لبيع غاز أفروديت. … وهذا يتطلب من شركات شيفرون وشل وديليك [الشركات المرخص لها باستغلال الحقل] العثور على مشترين لهذا الغاز في مصر".
وقال زينوناس تزيراس، الباحث الذي يركز على الجغرافيا السياسية لشرق البحر الأبيض المتوسط في مركز بريو قبرصي، ل"المونيتور" عبر البريد الإلكتروني إن الخطة الأولية كانت أن تتلقى مصر الغاز القبرصي بحلول عام 2022. ومع ذلك، قال إن هذا الهدف يبدو طموحاً إلى حد ما في هذه المرحلة نظراً لكيفية قيام وباء الفيروس التاجي بتباطؤ أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم، ونظراً لاكتشافات الهيدروكربون الهامة في مصر، والتي توجت بإعلان مصر أنها ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018. وقال إن الغاز القبرصى قد لا يكون مهما لمصر كما كان من قبل.
وأشار تزيراس إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية ستتوفر لديها القدرة الكافية لاستيعاب الغاز القبرصي نظراً لوفرة الغاز المصري، وقال إن هناك أيضا مفاوضات معلقة بين الكيان الصهيوني وقبرص حول حقل افروديت للغاز يجب حلها قبل أن تتمكن قبرص من تسييل الغاز دون أية مشاكل.
وفى الوقت نفسه فإن قبرص والكيان الصهيوني دخلتا منذ عدة سنوات فى نزاع حول احتياطي الغاز الذى يمتد إلى الحدود البحرية للبلدين .
هؤلاء الخبراء الأربعة تحدثوا مع المونيتور يعتقدون أنّ مشروع نقل غاز حقل أفروديت عبر خط أنابيب من قبرص إلى مصر يواجه تحديين آخرين، أحدهما مالي، يتعلق بتطوير الحقل نفسه، والآخر سياسي، يتعلق بتركيا.
ويعتقد إليناس أنه مع انخفاض أسعار الغاز العالمية الحالية – التي تحوم حول $4/mmBtu في آسيا – لا يبدو حقل أفروديت قابلاً للتطبيق تجارياً لشركات الطاقة العاملة هناك.
"شركات الطاقة سوف تستثمر فقط في أفروديت عندما يتم ضمان مبيعات الغاز والربحية العالية وعندما تذهب الأسعار أعلى من 7 دولار / mmBtu. … ولكن مع التحديات الحالية، لا تسمح الظروف بتطوير أفروديت على الرغم من أن الحكومتين القبرصية والمصرية تعززان المشروع. وهذا يتطلب قدراً لا بأس به من الوقت وتحسيناً كبيراً في السوق، وهذا أمر مستبعد إلى حد ما في المستقبل المنظور".
وقال عزيز إن هناك تحديا آخر يواجه خط أنابيب القبارصة المصريين يتعلق بتركيا التى تقول إن عائدات مبيعات الغاز القبرصى يجب أن تفيد جميع مواطنى قبرص بمن فيهم القبارصة الأتراك.
جزيرة قبرص مقسمة إلى نصفين. وتسيطر الحكومة القبرصية اليونانية على الجزء الجنوبي الذي يعادل ثلثي مساحة الجزيرة. ويحظى هذا الجزء باعتراف دولي وهو عضو في الاتحاد الأوروبي. وتخضع قبرص التركية الشمالية للسيطرة التركية منذ عام 1974 ولا تعترف بها سوى تركيا وتحتفظ أنقرة ب30 ألف جندي هناك مع منطقة عازلة تفصل بين الطرفين.
وخلص تزيراس إلى القول: "ستحاول تركيا بالتأكيد تقويض المشروع، وهذا يمكن أن يؤجج التوترات القائمة بالفعل في المنطقة".
اضغط لقراءة لتقرير