كشف مصطفى الشربتلي، رئيس ديوان المظالم في عهد الرئيس محمد مرسي، عن محاولات العسكر التستر على آلاف الشكاوى التي كان يقدمها المواطنون إلى الديوان، مشيرا إلى أنه عقب تعيينه رئيسًا لديوان المظالم في نوفمبر 2012، اكتشف مخزنًا مستورًا عن العيون تم إخفاء حوالي 200 ألف شكوى فيه في عبوات بلاستيك كبيرة، ولم يتم التعامل معها، وهي التي سببت احتقانًا واسعًا ضد ديوان المظالم والرئاسة، متوقعا أن يكون ذلك الفعل الشائن مقصودًا. وقال الشربتلي، في حوار مع موقع عربي 21، إن "هدف الرئيس مرسي عند إعلان ديوان المظالم كان دفع مؤسسات الدولة إلى أداء واجبها تجاه المواطن، وأن يضمن للمواطن النظر في شكواه وحلها بالطرق المؤسسية، ويراقب سلوك هذه الأجهزة تجاه خدمة المواطن، وكان التوسع في آليات جلب الآراء والشكاوى هو استراتيجية ديوان المظالم في الوصول إلى منابع وأسباب الشكاوى، وتم وضع مجموعة من الوسائل الاستراتيجية منها الربط بكثير من الوزارات والنقابات والهيئات الحكومية". وأوضح الشربتلي أنه "استلمت المهمة في 5 نوفمبر 2012، وكان عدد موظفين قليلا جدا ولا يتناسب مطلقا مع حجم العمل، خاصة أن أعمار معظم الموظفين كانت كبيرة، وبالتالي فهم لا يتحملون أعباء ومشاق التعامل مع الجمهور، فضلا عن الاهتمام الكافي بالديوان، حيث كان له مكتب صغير في كل من قصر الاتحادية والقبة وعابدين، وكان العمل يعتمد على النظام اليدوي التقليدي، وكان البرنامج الإلكتروني للديوان يحتاج إلى تطوير كبير، وقد اكتشفت، من خلال أحد العاملين، مخزنا مستورا عن العيون تم إخفاء حوالي 200 ألف شكوى فيه في عبوات بلاستيك كبيرة، ولم يتم التعامل معها، وهي التي سببت احتقانا واسعا ضد ديوان المظالم والرئاسة، وقد يكون ذلك الفعل الشائن مقصودا، لكن لم يتم التحري أو التحقيق في الأمر لانشغالنا بالإنجاز للمواطن، فتم التعامل مع هذه الشكاوى بالتفريغ والإرسال إلى جهات الحل مباشرة، وتلقي الرد إلكترونيا وتبليغه إلى المواطن". وأشار الشربتلي إلى أنه "لم تكن هناك استجابة ترضي المواطن من قبل بعض الأجهزة مثل الشرطة، لكن رسالة المراقبة والمتابعة للشكاوى ضدها دفعتها لتقليل العنف ضد المواطن، أما الجيش فكانت الحجة أن له ياورانا وجهازا كاملا داخل الرئاسة فلم نستطع أن ننجز معه شيئا يذكر"، مضيفا "قبل الانقلاب، أخبرني أكثر من موظف أنه قيل لهم لا تتعاملوا مع رئيس الديوان، لأنه ومَن معه سيرحلون قريبا، وقد أبلغت أحد المسؤولين الكبار في الرئاسة بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم، ولكن لا أعرف ماذا قرروا تجاه ذلك". وأضاف الشربتلي: "حضرت مؤتمر رؤساء ديوان المظالم لدول حوض البحر المتوسط، انبهرت الدول بتصورنا للإنجاز وما حققناه في زمن قصير للغاية، ولم يقاربنا في الكفاءة ولو من الناحية النظرية إلا دولة إسبانيا، وكنّا منفردين بأننا نتابع الحلول مع الوزراء مباشرة ورؤساء الهيئات، وكانت استراتيجية توسيع آليات الشكوى ومتابعة الحل جديدة للجميع بدون استثناء". وتابع الشربتلي قائلا: "ذهبت يوم 4 يوليو 2013 للعمل كالمعتاد في الصباح، فتم تفتيش السيارة عند الدخول، إلا أنني أُبلغت بأن ديوان المظالم صدر له قرار بالوقف وقطع البرنامج الإلكتروني عن الاتصال، ووجدت المكتب فارغا من جميع الأجهزة التي تم التحفظ عليها، ثم جاءني أحد مديري العموم وأخبرني أنهم سيبدءون التحفظ على جميع الشكاوى داخل المكتب، وتم فصل جميع الشباب الذين كانوا يعملون معي، ولم يدخلوهم من بوابة قصر عابدين أصلا، ثم أصدر مجلس الوزراء قرارا تعسفيا بنقلي من الرئاسة إلى وزارة الثقافة بالإسكندرية، ثم صدور قرار بالتحفظ على جميع أموالي السائلة والمنقولة، ثم صدر قرار بمنع اسمي من العمل بالبورصة، رغم أنني لا أعرف مكانها من الأساس، وتم الزج بي في مجموعة قضايا لا أعرف عنها أي شيء، حكم في بعضها بالسجن".
