"شيري" و"زمردة" و"حنين" و"مرتضى".. عصافير السيسي لإلهاء المصريين عن انهيار الصحة والاقتصاد

في محاولة لخلق حالة موازية للغضب الشعبي المتنامي في وسائل الإعلام من تدني مستويات الخدمة الصحية في مصر وأزمات الاقتصاد المتلاحقة، إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الاقتصادية والمجتمعية، التي نجم عنها تصاعد الإصابات والوفيات من وباء كورونا وانهيار مستشفيات وزارة الصحة، وإغلاق المراكز الطبية أمام المرضى، في مشهد من الغضب العارم الذي يموج في صدور المصريين إثر تراجع دور الدولة عن القيام بواجبها تجاه الشعب، وانحسار دور الجيش عن الإسهام في إنقاذ المجتمع المصري من الجائحة.
وعلى طريقة المستبدين والأنظمة البلشفية والعسكرية، يسعى السيسي ونظامه جاهدين لخلق عدد من العصافير والمُلهيات للشعب المصري؛ للتغطية على الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي للنظام، في ملفات سد النهضة والغلاء والبطالة وتزايد الوفيات من كورونا.
ولم يجد النظام الذي تديره المخابرات من وسيلة سوى إثارة الغرائز والشهوات الجنسية، عبر العديد من القضايا التي طغت على سطح المشهد المصري حاليا، من القبض على عدد من الفتيات والسيدات بتهم جنسية متعددة، كفتاة التيك توك، وحنين حسام "هرم مصر الرابع" كما تطلق على نفسها، وأخيرا "مدام شيري" وابنتها "زمردة". وقبلهم مرتضى منصور، الذي جاء خروجه الأخير مُهندسًا أمنيا للإلهاء.
حيث وجه منصور العديد من الشتائم والسباب والقصص الجنسية والاتهامات بالشذوذ والدعارة والممارسات الجنسية لإدارة الأهلي وبعض قياداته، لترد قناة الأهلي بالمثل، ويخرج المستشار القانوني للأهلي ليثير قضية بأن مرتضى منصور معقد نفسيا وجنسيا، إثر الاعتداء الجنسي عليه واللواط به في سجن طره، حسب رواية مستشار الأهلي القانوني، والذي ترافع عدة مرات عن مرتضى في قضايا عدة كموقعة الجمل وغيرها.

بص العصفورة!
اليوم وفي هذا السياق، قرر النائب العام حبس "البلوجر" المصرية الشهيرة باسم "شيري هانم"، وابنتها المعروفة باسم "زمردة"، بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.
وقال بيان النائب العام، إن المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهمتين "شريفة"، وشهرتها "شيري هانم"، و"نورا"، وشهرتها "زمردة"، وذلك لنشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها.
وأضاف البيان أن المتهمتين أنشأتا وأدارتا واستخدمتا حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وتابع البيان أن "وحدة الرصد والتحليل" ب"إدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقت النيابة عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية ل"لنيابة العامة" بموقع "فيسبوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.
وتزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بوزارة الداخلية انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع.
وأمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل وجودهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.
وقالت النيابة العامة إنها شاهدت المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها.
كما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت "النيابة العامة" من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، بحسب البيان.

بطولات النيابة الزائفة
ولعل ما يبرز أيضا في المشهد العبثي المتعلق بالجرائم الخادشة للحياء، التي تعدها الأجهزة الأمنية وتحركها في إظهار مؤسسة النيابة العامة بمشهد البطولة والحامية للوطن والمجتمع من الجرائم، متناسية أن دورها أوسع من ذلك بحماية المواطن من جرائم قتله جوعا ومرضا.
وهو ما تتناساه النيابة العامة التي تحركها المخابرات والأجهزة السيادية، والتي ترى قتل المصريين بالسجون ومراكز الاحتجاز، بل وترى وتتابع فيديوهات المرضى الذين يطالبون بإنقاذهم من عجز المستشفيات عن علاجهم بكورونا.
بل تصمت النيابة العامة عن الطبيبة آلاء حميدة، التي اختطفها الأمن الوطني بالإسكندرية بتخطيط عميد طب الإسكندرية، لمجرد إبلاغها عن مصابات بكورونا بمستشفى الشاطبي.