“كورونا” يبدد اقتصاد الاحتلال وانتفاضة فلسطينية ثالثة على الأبواب

يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من حالة تدهور غير مسبوقة على خلفية تفشي وباء كورونا، وسط توقعات بأن يكون القادم أكثر سوءا، بينما تشير توقعات إلى أن انتفاضة فلسطينية ثالثة على الأبواب حال قررت حكومة الاحتلال ضم الضفة وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.
وتقدم أكثر من 1.1 مليون شخص بطلبات للحصول على إعانة بطالة في أعقاب أزمة الفيروس، وهو ما يوازي معدل بطالة نسبته 27 في المئة، ويشمل هذا الرقم الموظفين الذين أجبروا على أخذ إجازة بدون أجر وبعض العاملين لحسابهم الخاص، وكذلك الذين فقدوا وظائفهم.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة تاريخية، وسط توقعات بمزيد من التدهور في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقالت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن اقتصاد إسرائيل بدأ عام 2020 بأسوأ فصل خلال 25 عاما بعد إغلاق اقتصادي شبه كامل داخل دولة الاحتلال وخارجها، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفقا للمكتب المركزي للإحصائيات، فإن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 7.1% على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في أول تقلص موسمي منذ 2012، جراء تضرر التجارة والاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت الصادرات الإسرائيلية 5.9 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس، في حين هبط الإنفاق الخاص 20.3 بالمئة واستثمارات الأصول الثابتة 17.3 بالمئة. وهبطت الواردات 27.5 بالمئة وتراجع الإنفاق الحكومي 10.3 بالمئة.
وأعلن بنك إسرائيل المركزي أنه يتوقع أداءً ضعيفا في النصف الأول من 2020 بسبب فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي، وتحسنا في النصف الثاني من العام والعام المقبل. وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6 بالمئة على أساس سنوي دون تعديل، ونما اقتصاد إسرائيل 3.5 بالمئة في 2019 بأكمله.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال قد أعلنت، مساء الاثنين، عن تسجيل 17 إصابة جديدة لفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16734 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 281 حالة. وانخفض عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي إلى 2146 شخصا، بينهم 41 شخصا بحالة خطيرة، و29 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
انتفاضة على الأبواب
بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في الكيان الصهيوني، تمضي الأوضاع على الأرض في فلسطين المحتلة نحو مزيد من التصعيد على خلفية الغضب الفلسطيني من عزم الاحتلال الإسرائيلي ضم ما يزيد على 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما ينذر ببوادر انتفاضة ثالثة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن محاولتي طعن استهدفتا جنود الاحتلال في القدس المحتلة، وقعت كل منهما على حدة. وقالت القناة "13" في تلفزيون الاحتلال إن شابًا فلسطينيًا (30 عاما) حاول طعن شرطي إسرائيلي في شارع "مائير نكار" قرب حي جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة.
وأضافت أن عناصر شرطة الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشاب الفلسطيني وأصابوه بجروح خطيرة في بطنه، دون وقوع إصابات في صفوفهم.
وقبل ذلك بساعات معدودة قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن شرطيا أصيب بعملية طعن قرب حي جبل المكبر الفلسطيني، جنوب شرق القدس المحتلة. وتم إطلاق النار على المنفذ وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، دون توضيح مدى إصابة الشرطي الإسرائيلي أو الشاب الفلسطيني.
وتسود حالة من الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، وكذلك قطاع غزة على خلفية عزم حكومة الاحتلال ضم المستوطنات في غور الأردن والضفة الغربية المحتلة، وسط إدانات عربية ودولية.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الاثنين معلقا على خطوة ضم المستوطنات: "لدينا فرصة تاريخية لم تكن موجودة منذ عام 1948، وهي فرض السيادة بشكل حكيم، كخطوة سياسية وسيادية بالضفة الغربية، هذه فرصة لا يمكن إهدارها". وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود" برئاسته "لدينا تاريخ لتنفيذ الهدف في يوليو ولا ننوي تغييره".
وردت فصائل فلسطينية على تصريحات نتنياهو بأن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد لاسترداد الأرض وهزيمة إسرائيل. جاء ذلك وفق ما أوردته حركة حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانات بمناسبة الذكرى ال20 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
ويتوقع مراقبون أن الأمور في طريقها نحو التصعيد بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية عزم الاحتلال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويعني قرار الانسحاب الذي أعلنه عباس وقف جميع التفاهمات والاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن "إسرائيل" تخشى من اندلاع مواجهات مع الأمن الفلسطيني، تحديدا لدى محاولة قوات جيشها الدخول إلى المنطقة "أ" بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية وقف التنسيق الأمني بين الجانبين.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى ما جرى في مدينة الخليل جنوبي الضفة الخميس الماضي، حينما تصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية للاحتلال ومنعتها من دخول المدينة الخليل. وقالت القناة: "انتهى الحادث بهدوء وغادرت القوة الإسرائيلية المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تماما".
وتقسم اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المنطقة "أ"18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.