المحكمة العليا بالإمارات تحجز دعوى الإخوان للحكم 21 يناير

اختتمت اليوم المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي آخر جلساتها لمحاكمة عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإمارات بتهمة عضوية التنظيم الدولي للإخوان.
وضمت قائمة المتهمين عشرين متهمًا مصريا وعشرة إماراتيين موقوفين منذ عام تقريبًا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الثلاثاء 21 يناير المقبل.
ووفقا لتقرير بثته قناة الجزيرة مباشر مصر فقد استمرت الجلسة قرابة أربع ساعات, قام فيها المحامي الإماراتي عبد الحميد الكميتي, بتقديم مرافعته للدفاع عن المعتقلين المصريين من خلال تفنيد التهم الباطلة الموجهة إليهم وكشف ما جاء في ملف القضية من تزوير وتلفيق عن طريق القص واللصق لأقوال المتهمين من محاضر التحقيقات.
وأظهر الكميتي حجم التدليس والتلفيق الذي شاب أوراق القضية, فتحدث على سبيل المثال عن كيفية قيام محقق واحد من جهاز أمن الدولة الإماراتي بالتحقيق مع ثلاثة متهمين منفردين في نفس اليوم ونفس التوقيت, وكيف يقوم اثنان من المتهمين بإذاعة أسرار الدفاع الخاصة بدولة الإمارات في شهر إبريل من عام 2012 بالرغم من عدم تواجدهم داخل البلاد في ذلك التوقيت, الأمر الذي يكشف تخبط الجهات الأمنية المختصة.
كما تحدث الكميتي عن حجم التعذيب البدني والنفسي الذي تعرض له المتهمون طيلة فترة الحبس الانفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقالهم, حيث مورس عليهم أشد وأقسى ألوان التعذيب وصلت حتى الضرب المبرح والحرمان من النوم والتعذيب بالليزر, الأمر الذي أكده تقرير اللجنة الطبية التي وقعت الكشف على المعتقلين.
جدير بالذكر أن قاضي المحكمة المستشار "محمد الجراح الطنيجي" ترك الوقت الكافي للمحامي عبدالحميد الكميتي ليقدم مرافعته, في حين لم يسمح للمعتقلين المصريين بالتحدث نهائيا أو حتى إبداء أية تعليقات على ما وجه إليهم من تهم, وهو أمر تعجب له المعتقلون وأثار استيائهم الشديد خاصة أنها الجلسة الأخيرة التي تسبق جلسة الحكم النهائي.
وفي ذات السياق نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بيانًا تعبر فيه عن قلقها وخوفها الشديد من عدم توفير محاكمة عادلة لعشرة متهمين إماراتيين وأربعة عشر مصريا بدولة الإمارات.