أجلت محكمة القضاء الإداري برأس البر برئاسة المستشار مجدي مصطفى، والمستشارين فاروق رجب، وحسن أنور، وجمال عبدالعزيز مفوض مجلس الدولة الدعوى المقامة من محمد الطرابيلي المحامي للمطالبة بتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الرسوم المحلية بالجنيه المصري، وتفعيل مادة "111 ق بنوك"، الملزمة بذلك والمادة "112 ق بنوك"، التي تقر بتحديد سعر الجنيه، وأي عملة وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب التي حجبته الحكومة عن الجنيه المصري لجلسة 24 أبريل المقبل، مع ندب خبير اقتصادي للتقرير بالجدوى الاقتصادية بالدعوى وفقا للقانون رقم الدعوى 391 لسنة 5 ق.