ياسر علي: الجميع يملك أسهما متساوية في الرصيد الوطني.. ويجب أن نرضى بقواعد العمل الديمقراطي

السفير المصري لدى الإمارات أوضح للسلطات هناك أن مصر حريصة على العلاقات مع الدولة الشقيقة

أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه ليس هناك أي استثناءات في المعاملة الطبية لسجناء طرة، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات للرئاسة حول حاجة "مبارك" للنقل لمستشفى آخر.
وأضاف علي، في مؤتمر صحفي، أن جميع المعلومات حول صحة الرئيس السابق وحاجته للعلاج تتوفر لدى المختصين وليس رئاسة الجمهورية.
كما نفى علي ما تردد بشأن إجراء الرئيس مرسي عملية جراحية، مضيفا "ننفي جملة وتفصيلا ما أثارته بعض وسائل الإعلام حول صحة الرئيس، ولا يوجد في جدوله أي فحوصات طبية، وهذا شيء مؤلم ولا ندري لماذا يصر البعض على الترويج لهذه الشائعات".
وأضاف المتحدث الرئاسي، ردا على سؤال حول ما يتردد في الشارع المصري حول مؤامرات اختطاف الرئيس والانقلاب عليه، "لقد رصدنا أكثر من 130 خبرا خلال 10 أيام غير منسوبين لمصادر، وأنا لا ألوم أجهزة الإعلام لكن أطالب بمزيد من الترشيد والتدقيق حتى نحافظ على المجتمع المصري".
وفي الشأن الخارجي، أكد إن "مصر أزالت الخلاف السياسي مع دولة الإمارات"، وعن استدعاء الإمارات للسفير المصري لديها، قال علي "إن مصر حريصة على علاقتها مع كافة الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج، والسفير المصري لدى الإمارات أوضح للسلطات هناك أن مصر حريصة على العلاقات مع الدولة الشقيقة".
وفي سياق آخر، قال علي إن أسماء المعينين بمجلس الشورى لم تعلن حتى الآن، وما زالت اللجنة المصغره تبحثها، مشيرا إلى أن "أكثر من 17 حزب وبعض المؤسسات والقامات الوطنية قدموا ترشيحاتهم، ونتمنى من الجميع المشاركة، وجميع القوى مدعوة لتقديم اقتراحاتها".
وبشأن أزمة النيابة العامة، أكد علي أن رئاسة الجمهورية "لا دخل لها بتقديم النائب العام استقالته ثم العدول عنها، لأنه أمر يتعلق بالقضاء فقط".
وأضاف، تعقيبا على طريقة القبض على الناشط أحمد عرفة، "فيما يتعلق باعتقال عضو حازمون، نحن لا نتستر على خطأ أيا كان، ووزارة الداخلية أصدرت بيانا في هذا الشان، وستجري تحقيقا وتفتيشا إذا ما ثبت أي انتهاك لأي مواطن مهما كان انتماؤه أو منبره".
كما أوضح علي أن ما صرح به الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول إعداد قانون لتنظيم التظاهر، "هو محاولة لتنظيم هذه العملية، بخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت بعض أحداث العنف في المظاهرات".
وأضاف المتحدث الرئاسي أنه "يجب على الجميع التكاتف لوقف مظاهر العنف والحفاظ على سلمية المظاهرات وعلى مؤسسات الدولة وأدوات الديمقراطية، وهذا يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله".
كما بين أن قانون التظاهر "لا يعد عودة لقانون الطوارئ، ولو كان لدى الرئاسة رغبة في تطبيق قوانين الطوارئ فقد مرت أوقات على المؤسسة كانت أدعى لتطبيق الطوارئ فيها"، موضحا أن قوانين التظاهر "موجودة في كل دول العالم الديمقراطية، ويتم من خلالها تحديد مواعيد التظاهر وأماكنها".
وأضاف علي أن "الجميع في مصر مسؤولون عن العمل سويا للمرور من هذه المرحلة، والوصول إلى الاستقرار المنشود"، و"هناك إرادة سياسية للوصول إلى مجتمع قادر على الإنتاج، عن طريق تطوير المنظومة".
وجدد علي ثقة القيادة "في وطنية كافة القوى السياسية والشبابية، والاختلاف في الوسائل لا يعني الاختلاف في الأهداف، وبعد انتهاء الاستفتاء بنعم أو لا سيكون هناك مجال أوسع للنقاش".
وأشار علي إلى أن "مصر تستحق أن نتسامى فوق الانتماءات السياسية"، و"الجميع يعلم المخاطر التي يمر بها الاقتصاد، ونحن واثقون كما قال الرئيس في أكثر من لقاء أن الجميع يملك أسهما متساوية في الرصيد الوطني، والجميع يملك حق التداول السلمي للسلطة".
وأشار علي إلى أنه "يجب أن يرضى الجميع بقواعد العمل الديمقراطي، ونحن متفائلون بأن الجميع سيساهم في المرور بسلام من هذه المرحلة الدقيقة".