"إيكونوميست": التصويت لصالح الدستور يعني عودة مصر إلى عهد مبارك

"الاختيار يبدو بسيطا.. ففي الأسبوع المقبل سيكون لدى المواطنين المصريين الذين يحق لهم التصويت، الذين يبلغ عددهم 51 مليونا، الفرصة للتصويت ب(نعم) أو (لا) على مسودة الدستور الجديد، في ظل انتشار الدعاية بشتى أشكالها في جميع وسائل الاتصال والتواصل. إلا أن الأمر لا يتعلق هنا بممارسة مبهجة للديموقراطية، فنادرا ما واجهت أي أمة مثل هذا السؤال المهم في ظل حالة الاستقطاب السائدة".. بهذه العبارات بدأت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرها عن الاستفتاء المزمع إجراؤه على مسودة الدستور الجديد.
وتابعت المجلة البريطانية: "مسيرات متنافسة تخرج للمؤيدين والمعارضين للرئيس مرسي، واشتباكات دامية ومعارك في الشوارع، وسخرية حادة من أن أي نتيجة سيخرج بها الاستفتاء ستثير سخط جانب كبير من الشعب المصري. إن حالة التوتر السياسي تفاقمت بشكل كبير بسبب المخاوف الاقتصادية، وتهاون مرسي في تقدير مدى غرق الاقتصاد المصري، من خلال قراراته التي أصدرها وتراجع عنها فيما يخص الضرائب الجديدة".
وطرحت "إيكونوميست" تساؤلا حول ما يجب أن يفعله المصريون بينما تتحول بلادهم إلى مكان مختلف. وأشارت إلى أن مسودة الدستور الجديد تختلف قليلا عن الدستور الذي ساد حتى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يضمن للرئاسة صلاحيات مطلقة وقوية، وتحتوي مواده ال236 على الأمور المعهودة من حقوق الإنسان والحقوق الفردية والقيم العائلية وهوية الأمة، وهي النقطة التي قد تمنح حزب الرئيس الحاكم السلطة ليقبض يده على البلاد بشكل أكبر من مبارك.
وتناولت المجلة البريطانية عددا من مواد الدستور الجديد، حاولت شرحها بحسب ما جاء فيها، مؤكدة أن عشرات المواد تترك الأمور الأساسية ليحددها القانون، كما أنه لم يتضح ما إذا كان المحافظين سيتم انتخابهم أو تعيينهم. وتابعت أنه "على الرغم من العيوب الهائلة في الدستور، إلا أن الأهم هنا هو السياق الذي تم تقديمه وعرضه به. ورغم استقالة مرسي من جماعة الإخوان المسلمين بعد انتخابه رئيسا، إلا أنه أثبت شروده واستبداده".
وأكدت "إيكونوميست" أنه في ظل هذه الأوضاع بدأت جماعة الإخوان المسلمين تتسلل إلى مؤسسات الدولة، وحاولت تشكيل رسالة الصحف المملوكة للدولة"، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المراقبون المستقلون سيراقبون التصويت أم لا، حيث أن الجانب المتاح له توفير التصريحات اللازمة يسيطر عليه الإسلاميين، ويرأسه نفس المستشار الذي رأس الجمعية التأسيسية للدستور.
واختتمت المجلة تقريرها مؤكدة أنه في حال كانت النتيجة عادلة وجاءت معارضة للدستور، فإن المصريين سينتخبون جمعية جديدة لكتابة دستور جديد، وسيكون الرئيس مرسي محطما جدا، ولكن سيظل لديه سلطة مطلقة وشرعية، مشيرة إلى أنه في حال الموافقة على الدستور فإن مصر ستكون في طريقها إلى العودة لعهد نظام مبارك.