تدرس الشئون القانونية بوزارة الرياضة المذكرة الرسمية التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس بخصوص رغبته فى إسناد مشروع إنشاء فرع النادى الجديد فى السادس من أكتوبر لصالح القوات المسلحة بالأمر المباشر، كما تدرس قانونية الوزارة العقد الذى سيتم إبرامه والموارد التى سيتم منها دفع مقدم التعاقد بشكل خاص وتمويل المشروع بشكل عام حتى يتسنى لها إصدار القرار المناسب. وتربط الشئون القانونية بين الموافقة على المشروع والظروف المالية للنادى الأبيض، ومصادر الدخل المنتظرة منعاً لتورط مجلس الإدارة الجديد فى أزمات مالية لا دخل له بها. من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة أن المادة 89 لسنة 98 من قانون المناقصات تسمح بالتعاقد المباشر إلا أن لائحة الأندية تحظر على إدارات الأندية إبرام أى عقود فى الستة أشهر الأخيرة من فترة عمل المجلس ومن المعروف أن مجلس عباس سيرحل عن النادى بنهاية مايو المقبل. كشف المصدر فى تصريح ل«الوطن» أن هناك حالة تخوف لدى وزارة الرياضة من إمكانية رغبة عباس فى دفع مقدم التعاقد فقط بصرف النظر عن موارد النادى قائلاً «نخشى من رغبة عباس فى إبرام عقود دون النظر لأزمات النادى المالية وهو ما يورط مجلس الإدارة الجديد فى أزمات ستمثل عقبة للوزارة على اعتبار أنها تسعى لإخراج الأندية الجماهيرية من أزماتها». وأشار المصدر إلى أن العامرى فاروق وزير الرياضة لن يوافق على هذا الطلب إلا بعد التأكد من وجود تدفقات مالية بالنادى ستدر دخلاً مادياً يستطيع من خلالها المجلس المقبل تغطية القيمة المادية للعقد. فى شأن آخر أوضح المصدر أن قيام ممدوح عباس بدفع مرتبات العاملين بالنادى من المليون جنيه التى حصل عليها النادى من الوزارة مخالفة لا تستدعى العقاب ولا تملك الوزارة معاقبة الإدارة بسببها خاصة أن النادى فى مأزق عنيف وليست لديه حلول أخرى.