رئيس جامعة المنيا: المنسحبون من "التأسيسية" كانت دوافعهم سياسية

أكد الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية لم يكن اعتراضهم على مواد الدستور لأنهم شاركوا في وضعه، والتوافق عليه، لكن انسحابهم كان انسحاباً سياسيا.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها جامعة المنيا للتعريف بمواد الدستور الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ومؤسسات المجتمع المدني وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحى، والتى طالب فيها عضو اللجنة التأسيسية بقراءة متأنية لمسودة الدستور قبل التصويت بنعم أو لا حيث أن الشعب هو صاحب القرار.
وأشار شريف إلى أن الدولة تقوم الآن بتوزيع الدستور الموثق على نطاق أوسع و"على الجميع قراءته لأن الصوت أصبح مؤثراً وله قيمته ويجب أن نضع مصر في المقام الأول".
وأكد الدكتور شريف أن القوى السياسية شاركت في وضع الدستور التوافقي خلال مدة ال 6 أشهر، والمواد التي تم الاختلاف عليها في مبادئ الشريعة للمسلمين وتفسيرها ومبادئ الشريعة لأصحاب الديانات الأخرى ومادة الأزهر ومادة المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وتم تشكيل لجنة مصغرة من الكنيسة والأزهر والقوى المدنية واتفقوا على أن المادة الثانية تبقي كما هي في دستور 71 وفسرت بالمادة 220 من هيئة علماء الأزهر وهي المادة 219 حالياً.
وأشار إلى أن المادة 68 التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف شرع الله لا تكون مساواة مطلقة دون حدود وطبقا للشريعة لأنه في هذه الحالة فإن هذه المساواة لا يؤمن عواقبها ونحن على علم بمساوئ الحريات الغربية المفرطة وهذه المادة بنصها في دستور 71 ومع ذلك تم إلغاء هذه المادة تبعاً للتوافق.