ألغت وزارة الطاقة الأمريكية خطة شحن وقود نووي مستنفد، إلى مختبر إيداهو الوطني، من مفاعلات تجارية خارج الولاية، إذ أدى مقترح النقل إلى احتجاجات من حاكمين سابقين ودعوى قضائية من أحدهما. وأبدى حاكم إيداهو سي.أل "بوتش" أوتر، والمدعي العام للولاية لورانس واسدين، تأييدهما المشروط في شهر يناير الماضي، لعمليتي نقل مقترحتين لنفايات عالية الإشعاع، قائلين إنهما ستعززان وضع المختبر والاقتصاد المحلي، حول شلالات إيداهو حيث يقع المفاعل. وشهدت المحادثات بين وزارة الطاقة وإيداهو، فشلا، وسط معارضة متزايدة للخطة من حاكمين سابقين لإيداهو أقام أحدهما دعوى قضائية الشهر الماضي، ساعيا للحصول على معلومات، حيق قال إن وزارة الطاقة أخفتها بشأن هذا الاقتراح. وحسب موقع "سكاي نيوز"، قال سيسيل أندروز، وهو ديمقراطي عمل حاكما لأيداهو 4 مرات في ذلك الوقت، إنه يشك في أن نية وزارة الطاقة هو تحويل مجمع الأبحاث المترامي الأطراف الواقع على نهر سنيك إلى مستودع للنفايات النووية بشكل فعلي، في ظل عدم وجود مستودع دائم للنفايات عالية الإشعاع في منطقة أخرى بالولايات المتحدة. وفي وقت سابق من العام الجاري اتهم أندروز والحاكم الجمهوري السابق فيل بات، وزارة الطاقة الأمريكية بخرق اتفاق مبرم عام 1995 يحظر إرسال مثل هذه الشحنات إلى إيداهو. وقالا بالتحديد إن وزارة الطاقة لم تمتثل لبند في الاتفاق يلزم بالتخلص من النفاية النووية المخزنة بالفعل في المختبر، للحد منا لتأثير على خزان للمياه الجوفية يوفر ماء الشرب لعشرات الآلاف من سكان إيداهو.