هلال ل"رؤساء القطاعات": "اللي فاكر نفسه موظف يسيب مكانه ويمشي"

كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية، بضرورة البدء في آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، القمح، الذرة، الأرز.
جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وإنجازات كل قطاع ودوره، وما تم تحقيقه لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية الفترة الماضية، حيث أكد على ضرورة وضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة، بحيث تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووجه الوزير، اللوم إلى عدد من القطاعات التابعة للوزارة بسبب التراخي في تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بهم، كذلك التقصير في متابعة أعمال بعض مديريات الزراعة في المحافظات، وعدم تفعيل خطة تطوير بعض القطاعات وغياب دورها في التنمية الزراعية، قائلاً: "اللي فاهم إننا بنؤدي مجرد وظيفة يبقى يسيب مكانه ويمشي وأنا أولكم".
وأكد هلال، على ضرورة التكاتف هذه الفترة من أجل تحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، وأن يعمل كل مسؤول على اقتحام كافة المشاكل التي تواجه موقعه وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وشدد الوزير، على أهمية تقييم الأداء الخاص بكافة القطاعات والإدارات التابعة لها، كذلك تقييم أداء معاهد مركز البحوث وإستراتيجية العمل بها، وإعداد تقرير إسبوعي عن ما تم تحقيقه وإنجازه بالقطاع، فضلًا عن تفعيل القرار الوزاري رقم 1849 لسنة 2013، والخاص بتقسيم القطاعات إلى ثمان مجموعات عمل، تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلًا من أن تختلط الأوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية فيما يخص القطاعات وعرض الحلول المناسبة، على أن تعرض اللجان تقريرها الدوري كل أسبوع.
وكلف وزير الزراعة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء وقطاع استصلاح الأراضي، بإعداد تقرير دوري مشترك حول ما يتم إنجازه في مشروع المليون ونصف فدان، وما تم الانتهاء منه من عمليات الحصر التصنيفي للتربة.